الفرق بين ملك اليمين والنكاح: أحكام وحقوق
كثيراً ما يخلط الناس بين «ملك اليمين» و«النكاح» فيظنون أنهما طريقان متشابهان إلى استباحة البضع، والحقيقة أن الشرع فرّق بينهما تفريقاً واضحاً في المصدر والحقوق والآثار، حتى جعل اجتماعهما في شخص واحد سبباً لانفساخ النكاح عند جمهور الفقهاء 12. وفهم هذا الفرق اليوم مهم لكل من يسأل عن ضوابط العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، وعن سرّ تفريق القرآن بين ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾ و﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ 23. وفي هذه المقالة بيان لتعريف كل منهما، وأوجه الفرق بينهما، وما يترتب على كل واحد من حقوق، وحكم الجمع بينهما.
تعريف ملك اليمين وحكمه
ملك اليمين هو ملك الرقبة بالشراء أو الإرث أو الهبة أو الصدقة، كما نصّ عليه الحنفية في بيان أسباب الملك 1. وهو أصل قائم في الشريعة، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ 23، ففرّق الله بين النكاح وملك اليمين وجعلهما طريقين لإباحة الفرج 2. ووطء المملوكة بملك اليمين وطء مباح مأذون فيه شرعاً كالوطء بعقد الزواج، بخلاف الزنى الذي هو وطء غير مأذون فيه واعتداء على بضع محرّم 3. ومن حِكَم إباحة وطء ملك اليمين ما يتحقق به من التعفف للمالك وللمملوك، وإزالة الحواجز بين السيد ومملوكته، وقد يؤدي إلى حملها فتصبح أم ولد لا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها 3.
ضابط حلّ الأمة بملك اليمين
ليس كل أمة تحل بملك اليمين، فقد قرر الفقهاء أن من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، كالمجوسية، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقاً إلى الوطء فلأن يحرم الوطء نفسه أولى 4. واستثنى الحنابلة إماء أهل الكتاب فتجوز بملك اليمين 45، وذكر ابن تيمية أن وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة 6.
تعريف النكاح وحكمه
النكاح في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم 7. وترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح: هل هو الملك أو الاستباحة، وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة، ولهذا فرّق الله بين الازدواج وملك اليمين 7. والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء، فإذا قيل «انكح ابنة عمك» كان المراد العقد والوطء 7. وهو الطريق الثاني لاستباحة الفرج، وقد بيّن الفقهاء أن ملك النكاح ضروري، لأن إثبات الملك على الحر على خلاف القياس وإنما يثبت ضرورة الحل لبقاء النسل 1.
النكاح عقد مشاركة لا معاوضة
مال بعض المحققين إلى أن النكاح من باب المشاركات لا المعاوضات، لأن المعقود عليه الازدواج، ولذلك فرّق الله بين الازدواج وملك اليمين 7. وهذا الفرق الجوهري يفسر اختلاف الحقوق بينهما، فملك اليمين يقتضي ملك الرقبة والانتفاع، والنكاح يقتضي حقوقاً متبادلة من القسم والمبيت والنفقة 2.
أوجه الفرق بين ملك اليمين والنكاح
أول الفروق وأهمها: أن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح، لأن ملك اليمين يثبت على الرقبة، وملك النكاح لا يثبت به ملك شيء، بل يثبت به الانتفاع بشيء خاص 8. ولهذا قرر الشافعية أنه عند التناقض بين أحكام الملك والنكاح يثبت الأقوى ويسقط الأضعف، وملك اليمين أقوى 8. وبيّن الحنفية أن ملك النكاح يقتضي أن يكون الزوج مخدوماً، وملك اليمين يقتضي أن يكون المملوك خادماً، فاستحال اجتماعهما 1. ومن الفروق أن ملك النكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقاً من القسم والمبيت وغيرهما، وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما ينافيه 2.
الفرق في الآثار عند الاجتماع
إذا ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها وقعت الفرقة بينهما عند جمهور الفقهاء، للمنافاة بين الملكين 1. وقال الحنفية: ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء، لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي 1. وقال الشافعية: لو ملك زوجته أو بعضها ملكاً تاماً بطل نكاحه لتناقض أحكام الملك والنكاح 8. وقال الحنابلة: وكذا لو ملكت زوجة زوجها أو ملك ولدها الحر زوجها انفسخ النكاح 4. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته ولا ينعقد له فيها نكاح، لكونه مالكاً للبضع قبل النكاح ملكاً هو أقوى من ملك النكاح 2.
ما يترتب على كل منهما من حقوق وواجبات
يفترق ملك اليمين والنكاح في الحقوق افتراقاً كبيراً. فملك اليمين يقتضي ملك الرقبة والخدمة والانتفاع، ولا يقتضي للزوجة حقوق الزوجية من قسم ونفقة وميراث، بينما النكاح يقتضي حقوقاً متبادلة من القسم والمبيت والنفقة 2. ومن ثمرات ملك اليمين أن وطء المملوكة قد يؤدي إلى حملها فتصبح أم ولد لا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها 3. ومن ثمرات النكاح أن الولد للفراش، وقد بوب البيهقي لذلك: «باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح» 9، فجمع بينهما في ثبوت الفراش، لكن الحقوق الزوجية خاصة بالنكاح.
حقوق المملوك على سيده
أوصى النبي ﷺ عند وفاته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» 10، وفي رواية: «الصلاةَ وما ملكت أيمانكم» 10، والمراد به المماليك، أي احفظوا حقوقهم 10. ومن فضائل الإحسان إلى المملوك ما في حديث أبي بردة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» 11، فجمع بين الإحسان بملك اليمين والنكاح بعد العتق.
حكم الجمع بين ملك اليمين والنكاح وشروطه
لا يجوز الجمع بين ملك اليمين والنكاح في شخص واحد، لأن الملك والنكاح متدافعان 182. وأما الجمع بين امرأتين إحداهما بالملك والأخرى بالنكاح، فقد ذكر المالكية أن الجمع بعقد النكاح وبملك اليمين لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النكاح، وأما بملك اليمين فعندهم أنه كالنكاح في المنع 12. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ 12، فعمّ النهي. وذهب قوم إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ودليل الجمهور عموم الآية 12.
شرط حلّ الأمة بالنكاح
يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ 5، فنكاح الأمة المؤمنة جائز ونكاح الأمة الكافرة غير جائز، بخلاف وطء الأمة الكتابية بملك اليمين فإنه يجوز 5. وهذا فرق آخر بين الطريقين في شرط الحل.
الخلاصة أن ملك اليمين والنكاح طريقان شرعيان لاستباحة الفرج، لكنهما يفترقان في المصدر والحقوق والآثار: فملك اليمين ملك رقبة أقوى، والنكاح عقد مشاركة يقتضي حقوقاً متبادلة 827. ولا يجتمعان في شخص واحد، بل يبطل النكاح بالملك عند الجمهور 184. وعلى المسلم أن يعرف هذه الفروق ليعبد الله على بصيرة، وأن يؤدي حقوق ما ملكت يمينه إن وُجدت، وأن يقوم بحقوق زوجته، فقد أوصى النبي ﷺ عند وفاته بالصلاة وما ملكت الأيمان 10.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص335.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص456.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20885.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص360.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص158.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص573.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص506.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص283.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص480.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص7.
- 11↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص1955.
- 12↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص808.