هل يشترط لبس الجوارب على طهارة للمسح عليها
السؤال
هل يشترط لبس الجوارب على طهارة للمسح عليها؟ وما حكم لبسها على غير طهارة ثم المسح عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يشترط جمهور الفقهاء أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة كاملة، فمن لبسه على غير طهارة لم يجز له المسح عليه، والدليل حديث المغيرة بن شعبة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 1234.
الشرط ودليله من السنة
من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة من الحدثين، للخبر المار، وهو قول النبي ﷺ للمغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 123. وروي بلفظ: «أقر الخفين قرارهما إني أدخلت الخفين وهما طاهرتان» 5. وقال ابن عثيمين: «يُشترط للمسح على الخفين أربعة شروط الشرط الأول أن يكون لابسًا لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 4.
حكم لبسه على غير طهارة
إذا لبس الخف أو الجورب على غير طهارة لم يجز المسح عليه، بل سبيله نزعه ثم إدخال الرجل بعد غسلها، لأن إدخالها كان قبل كمال الطهارة 1. ومثّل الشافعية لذلك بمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى، فلا يجوز المسح بل ينزع الأول ثم يدخله 1. وذكر في الفقه المقارن أن مالكًا والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق قالوا: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وقال أبو حنيفة والثوري والطبري وداود: يجوز له المسح، وأجمعوا على أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسه جاز له المسح 6.
تفصيل في الطهارة التي يشترطها كل مذهب
الطهارة المشترطة عند الجمهور هي الطهارة المائية من وضوء أو غسل، فلا يجوز عند الحنفية والمالكية والحنابلة المسح على الخف لمن تيمم ثم أحدث، وأما الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم ولكن ليس لفقد الماء بل لعدم القدرة على استعماله 6. وقال الشافعية: ونكّر الطهر ليشمل التيمم، وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل، وإن كان لمرض ونحوه فأحدث جاز المسح 1.
فالخلاصة أن لبس الجورب أو الخف على طهارة شرط لصحة المسح عليه عند الجمهور، ومن لبسه على غير طهارة لم يمسح عليه حتى ينزعه ويغسله ويلبسه على طهارة، والراجح هو قول الجمهور لحديث المغيرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص202.
- 2↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج1، ص60.
- 3↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج1، ص106.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص164.
- 5↩
حديث أبي الفضل الزهري، أبو الفضل الزهري، ج1، ص259.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص449.