شروط جواز المسح على العمامة والخمار
السؤال
ما شروط جواز المسح على العمامة وخمار المرأة في الوضوء، وهل يشترط لبسها على طهارة، وما مدة المسح، وما الفرق بين العمامة والخمار في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسح على العمامة جائز عند الحنابلة بشروط، ومنع منه الحنفية والمالكية والشافعية، وأما خمار المرأة فالمعتمد عند الحنابلة جوازه بشروط، والجمهور على منعه لغير ضرورة، ويشترط عند من أجازه لبسه على طهارة وتوقيته كالخفين 123456.
حكم المسح على العمامة
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز المسح على العمامة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، والعمامة ليست رأساً 4. وقال ابن نجيم: «وَأَمَّا عَلَى الْعِمَامَةِ فَاجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ إلَّا أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَجَازَهُ» 1. وذهب الحنابلة إلى صحة المسح على العمامة، لحديث عمرو بن أمية: «رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ»، وحديث المغيرة: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» 3. وقال ابن حبان في حديث المغيرة: «مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ» 7.
شروط المسح على العمامة عند من أجازه
يشترط الحنابلة لصحة المسح على العمامة: أن تكون مباحة غير محرمة كمغصوبة أو حرير، وأن تكون محنَّكة يدار منها تحت الحنك كور أو كوران، أو ذات ذؤابة؛ لأنها عمامة العرب ويشق نزعها، فلا يجوز المسح على العمامة الصماء لأنها كالطاقية، وأن تكون لذكر لا أنثى، وأن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس 8. وقال ابن باز: «إن كان عليها خمار حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كان لبسته على طهارة مثل الرجل إذا لبس العمامة على طهارة» 5.
حكم المسح على خمار المرأة
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز المسح على خمار المرأة، قال في المدونة: «وَلَا تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا وَلَا غَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَعَادَتْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» 2. وقال النووي: «الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ... وَتُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ خِمَارِهَا حَتَّى يَقَعَ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ» 9. وذهب الحنابلة إلى صحة المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، لحديث: «امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»، ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها 3. وقال ابن باز: «أما خمار مطروح هكذا على الرأس عادي فهذا لا يمسح عليه بل يزال ويمسح على الرأس» 5.
الفرق بين العمامة والخمار
العمامة لباس الرجل، والخمار لباس المرأة، وقد جعل الحنابلة الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل في جواز المسح، واشترطوا في كليهما أن يكون مما يشق نزعه، كالعمامة المحنكة والخمار المدار تحت الحلق، لا الطاقية والوقاية 386. وقال ابن تيمية: «إن خافت المرأة من البرد ونحوه ومسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها» 6.
شرط لبسها على طهارة ومدة المسح
يشترط عند من أجاز المسح على العمامة والخمار أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون المسح مؤقتاً كالخفين: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 6. وقال ابن باز: «إذا كان لبسته على طهارة مثل الرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث... أو لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها أو زاد عن الوقت يوما وليلة تزيلها كالرجل سواء» 5. وقال ابن حنبل كما نقله الحطاب: «وَاشْتَرَطَ ابْنُ حَنْبَلٍ أَنْ يُلْبَسَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ» 2.
حكم المسح في الوضوء والغسل
المسح على العمامة والخمار إنما يشرع في الوضوء، وأما الغسل فلا يجزئ فيه المسح على العمامة ولا الخمار، بل يجب غسل الرأس، وقد نص المالكية على نقض الشعر في الغسل دون الوضوء 4. ولم يرد في النصوص ما يدل على جواز المسح عليهما في الغسل.
المسح على العمامة والخمار مسألة خلافية: فالحنابلة يجيزونه بشروط لبسه على طهارة، والمدة، والاحتياج، والجمهور يمنعونه، والأحوط للمرأة أن تمسح رأسها مباشرة إلا عند المشقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص193.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص207.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص62.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص344.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص192.
- 6↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص65.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص571.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص496.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص409.