حكم الجمع بين وظيفتين في وقت واحد وأخذ أجرتيهما
السؤال
ما حكم الجمع بين عملين أو وظيفتين في وقت واحد، وأخذ أجرة على كل منهما، وأثر ذلك على صحة العقد والأجرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز الجمع بين وظيفتين أو عملين إذا لم يكن في ذلك إخلال بعقد أحدهما أو بهما، وكان الموظف قادرًا على القيام بواجباتهما من غير أن يؤثر أحدهما على الآخر؛ فإن حصل إخلال أو تغيّب بغير إذن الجهة المسؤولة لم يجز، ولا تحل الأجرة على عمل أُخلّ بعقده 12.
حكم الجمع بين عملين
لا حرج شرعًا في أن يجمع الإنسان بين وظيفتين أو عملين «إلا إذا كان في ذلك إخلال بعقدهما أو عقد أحدهما فلا يجوز له ذلك حينئذ وليختر ما يناسبه منهما وليترك الوظيفة الأخرى» 1. وقال في موضع آخر: «فإذا كان العملان لا يتعارضان وتستطيع القيام بهما بحيث لا يؤثر أحدهما على الآخر في الأداء فلا حرج عليك في ذلك وإلا فلا يجوز لك الدخول في العمل الثاني حتى تخرج من الأول» 2.
وجوب الوفاء بالعقود
الموظف أو العامل ملزم شرعًا بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 1، وقال: «لأن العقد شريعة المتعاقدين لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾» 3.
أثر الجمع على الأجرة
«ولا يجوز لك أن تأخذ راتبًا من عمل أنت مخل بعقده أو بشرطه» 1، و«تواطؤك مع المسؤول المباشر على التغيب دون موافقة جهة العمل لا يسوغ لك الاستمرار في هذا العمل لأن ذلك خيانة منه كما هو خيانة منك والله لا يحب الخائنين» 1.
ضوابط الجمع بين وظيفتين
أن ينظر في عقود الوظيفتين فيلتزم بها، وألا يتعارض العملان، وأن يستطيع القيام بهما من غير تأثير أحدهما على الآخر في الأداء، وألا يتغيب عن العمل في أي منهما إلا بإذن الجهة المسؤولة عنه 12. وقد عُرض على اللجنة عملٌ في جهتين «بعلم كلا الجهتين بعملي عند الجهة الأخرى» 3، وهو يفيد أن علم الجهتين بالجمع من ضوابط جوازه.
يجوز الجمع بين عملين بشرط عدم الإخلال بأحد العقدين والقدرة على أداء العملين وإذن الجهات المسؤولة، ولا تحل الأجرة على عمل أُخلّ بعقده أو بشرطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.