ما حكم التأمين الصحي للموظفين إذا دفعته جهة العمل؟
السؤال
ما حكم التأمين الصحي للموظفين؟ وهل هو تأمين تجاري محرم أم تعاوني جائز؟ وما حكم اشتراك الموظف فيه إذا دفعته جهة العمل أو اقتطع من راتبه؟ وهل ينتفع بخدماته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين الصحي نوعان: تعاوني تكافلي جائز مشروع، وتجاري محرم للغرر والميسر، والعبرة بطبيعة العقد لا باسمه؛ فإن كان اختياريا لم يجز الاشتراك في التجاري، وإن كان إجباريا أو دفعته جهة العمل فلا حرج على الموظف في الانتفاع به بقدر ما دفع أو تبرعا من جهة العمل 123.
تكييف التأمين الصحي: تعاوني أو تجاري
المعاملة في التأمين الصحي لا تخلو من احتمالين: «إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا وإما أن يكون تأمينا تجاريا فالأول جائز مشروع ومندوب إليه شرعا لأنه من التعاون على البر والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر» 1. وطريقة التمييز: «أن ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والمؤسسة التي تقتطع منهم هذه الأقساط مقابل التغطية الصحية»؛ فإن كان دور المؤسسة وكيلا أو أجيرا وتغطي الأضرار من الأقساط المجتمعة بين الموظفين «فهذا التأمين تعاوني مشروع»، وإن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط «فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر» 1. والتأمين التجاري «قائم على الربا والغرر والمقامرة وهو حرام بجميع صوره» 3، و«محرم بجميع صورة سواء كان تأمينًا صحيًا أو تأمينًا على الحياة أو الممتلكات» 4.
حكم اشتراك الموظف إذا كان اختياريا
إذا كان التأمين تجاريا و«كان اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه» 1، و«لا يجوز لأخيك أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئًا» 2.
إذا دفعته جهة العمل أو كان إجباريا
إذا التزمت الشركة لموظفيها بالعلاج الصحي «فهذا يعتبر تحفيزا وترغيبا في العمل لديها ولا حرج على الموظف في الانتفاع بهذا العلاج لأنه أعطي له بسبب مباح سواء قدمته الشركة بنفسها أو عن طريق التأمين والإثم يقع على الشركة لا على الموظف»، وإذا كان التأمين إجباريا «فالإثم على من وضعه وألزم به» 3. وإذا اشتركت الشركة مع شركة تأمين تجاري «فلا حرج على الموظف من الانتفاع بهذا التأمين والإثم في ذلك على من قام بالتعاقد مع شركة التأمين» 4. وإذا كان الاشتراك إجباريا بخصم من الراتب «فلا حرج على الموظف المجبر عليه وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط» 1. وإذا أمنت الشركة على الموظف بغير موافقته «فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعًا منها لأخيك وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك» 2.
الانتفاع بالخدمات الصحية وحدوده
الانتفاع مشروط بالشروط المتفق عليها؛ فإذا كانت الخدمة «تقدم من الشركة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها» 2. ولا يجوز أن ينتفع بالبطاقة من لم يُسجَّل لها؛ لأن في ذلك «تزوير وكذب وهذا لا يجوز» 4، ولما فيه من الكذب واحتمال الخلل في الملف الطبي 4. وأما من انتفع في حدود ما أُذن له فلا زيادة على ذلك 2.
التأمين الصحي التعاوني جائز، والتجاري محرم، لكن الموظف إذا أُلزم به أو تكفلت به جهة العمل بغير اختياره فلا إثم عليه في الانتفاع به في حدوده، والإثم على من تعاقد عليه أو ألزم به 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.