حكم اتخاذ السترة في الحرم مع الازدحام ورد المارة
السؤال
ما حكم اتخاذ السترة للمصلي في المسجد الحرام مع الازدحام، وحكم مرور الناس بين يديه، وما يجزئ من السترة، وحكم دفع المار، وهل يختلف الحرم عن غيره من المساجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتخاذ السترة سنة مؤكدة في الأصل، والأدلة العامة تشمل المسجد الحرام، لكن جماعة من أهل العلم استثنوا الحرم والمواضع المزدحمة فوسعوا في ترك السترة وفي المرور بين يدي المصلي للحاجة والضرورة، ويبقى دفع المار مشروعاً في الجملة إذا كان المار بين المصلي وسترته 1234.
مشروعية السترة وأصل دفع المار
اتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة، ولا ينبغي تركها إلا للمأموم فإن سترة إمامه سترة له 56. والأصل في دفع المار قول النبي ﷺ: «إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هو شَيْطانٌ» 1، وروي بلفظ: «إِذا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وهو يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّما هو شَيْطَانٌ» 7. وجاء الوعيد على المرور بين يدي المصلي في قوله ﷺ: «لَو يَعلَمُ المارُّ بَينَ يَدَىِ المُصَلِّى ماذا عليه لَكانَ أن يَقِفَ أربَعينَ خَيرًا له مِن أن يَمُرَّ بَينَ يَدَيه» 8.
ما يجزئ من السترة
السترة أعلاها مثل مؤخرة الرحل، ويجزئ ما دون ذلك، فقد جاء في الحديث: «إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم» 5. وقال ابن عثيمين: «فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل» 5. ولا يكفي طرف السجادة عن السترة، لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقها 6.
استثناء المسجد الحرام والمواضع المزدحمة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى استثناء المسجد الحرام، فرخصوا للناس المرور فيه بين يدي المصلي، وأن مرور المرأة وغيرها بين يديه لا يقطع صلاته، قال ابن قدامة: «ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة» 29. وعللوا ذلك بأن «الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس» 29. وقال ابن باز: «أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فالمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين اليدين للحاجة» 3، ووسع في «الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد إذا ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم المرور إلا بين أيدي المصلين» 3. وقال ابن عثيمين في المصلي في المطاف: «فإنهم لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي إذ أنه لا يجوز للمصلى أن يضيق على الطائفين» 6.
القول الآخر: عموم الأدلة يشمل الحرم
ذهب آخرون إلى أن النصوص الدالة على مشروعية السترة وتحريم المرور ووجوب رد المار تشمل المسجد الحرام، قال: «فإنها أدلة عامة لا مخصص لها بل قد ورد في اتخاذ السترة بمكة عمومًا وفي المسجد الحرام خصوصًا أدلة صريحة تؤيد ذلك» 4، واستدل بحديث أبي جحيفة أن النبي ﷺ «صلى بالبطحاء... ونصب بين يديه عنزة»، وبقول ابن حجر: «لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها» 4. ونقل عن ابن باز التفريق بين ما حول الكعبة وبقية الحرم: «فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة – يعني بقية الحرم» 3.
حكم المرور ودفع المار في الازدحام
الأصل تحريم المرور بين يدي المصلي، ويشرع للمصلي أن يدفع المار إذا كان مروره بينه وبين السترة، أما إذا كان بعد السترة فلا يدفعه 10. وفي حال الازدحام الشديد في الحرم أو غيره مما لا يتيسر معه المرور إلا بين أيدي المصلين، فالأمر فيه واسع للضرورة والمشقة 3، وينبغي للمصلي أن يتحرى مكاناً ليس فيه تعرض للمرور كالصلاة إلى السواري 3. وقال ابن عثيمين: «إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلى عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له» 6.
الأصل مشروعية السترة ودفع المار، والأدلة عامة تشمل الحرم، لكن الازدحام حول الكعبة وفي المطاف مظنة الضرورة، فوسع جماعة من أهل العلم في ترك السترة والمرور بين يدي المصلي هناك، وينبغي للمصلي أن يختار موضعاً بعيداً عن الممرات ما أمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص288.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص818.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص336.
- 4↩
الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، عادل بن سعد، ج1، ص81.
- 5↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص343.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص208.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج4، ص324.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1345.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص7.