السترة في الصلاة: أحكامها وفوائدها
السترة في الصلاة من السنن التي غفل عنها كثير من المصلين اليوم، مع أنها تحفظ للمصلي خشوعه وتمنع المرور بين يديه، وقد أمر بها النبي ﷺ في أحاديث كثيرة. وقد ذكر أهل العلم أن «السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام» 1. وفي هذا المقال بيان لأحكام السترة ومقدارها وحكم المرور بين يدي المصلي والحكمة من مشروعيتها، بأقوال أهل العلم وأدلتهم.
حكم اتخاذ السترة في الصلاة
اتخاذ السترة سنة مؤكدة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يسن له اتخاذها اكتفاءً بسترة إمامه 1. وقال ابن عبد البر: «السترة في الصلاة سنة وقيل سنة في كل موضع لا يؤمن فيه المرور بين يدي المصلي وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة» 2. والأمر بالسترة جاء في أحاديث منها قوله ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه» 3، وقوله ﷺ: «لا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ» 4.
هل السترة واجبة أم سنة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالسترة محمول على الاستحباب لا الوجوب، وقد نص ابن عبد البر على أنها «سنة» 2، وقال ابن عثيمين: «السترة في الصلاة سنة مؤكدة» 5. وقال في موضع آخر: «ليس من حقنا إذا ورد في الكتاب والسنة أمر أن نقول إنه للوجوب» 6، ثم بيّن أن الأمر هنا للاستحباب.
مقدار ارتفاع السترة
سئل النبي ﷺ عن السترة فقال: «مثل مؤخرة الرحل» 1، وهي العود القائم عند ظهر الراكب، وتكون في الغالب على طول عظم الذراع مقدار ثلثي ذراع 7. وقال ابن عثيمين: «لكن هذا أعلاها ويجزئ ما دون ذلك فقد جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم» 1. وقال ﷺ: «سُتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ» 8، وقال: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» 3. فالمقصود أن يكون أمامه ما يستتر به ولو كان دقيقاً كالسهم، وأقل ذلك خط يخطه 5.
غلظ السترة عند المالكية
اشترط مالك أن تكون السترة مثل غلظ الرمح، قال الشنقيطي: «واشترط مالك أن يكون مثل غلظ الرمح ولعل ذلك عنده على حد غلظ العنزة التي كان يستتر بها ﷺ» 7، وقال ابن عبد البر: «وأقل السترة ذراع في غلظ رمح» 2.
حكم الصلاة إلى غير سترة
الصلاة بغير سترة جائزة مع الكراهة عند عدم أمن المرور، وأما في الصحراء فقد جاء الأمر باتخاذ السترة، قال ﷺ: «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة» 3. وقال ابن عبد البر: «وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة» 2. فالحكم يدور على أمن المرور وعدمه، فحيث لا يؤمن المرور تستحب السترة، وحيث يؤمن فلا بأس بتركها 2.
الخط لمن لم يجد ما يستتر به
من لم يجد ما ينصبه أمامه خط خطاً، لحديث أبي هريرة: «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه» 3. وقال ابن عثيمين: «فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل» 5، ونقل عن ابن حجر أنه «لم يصب من زعم أنه مضطرب فالحديث ليس فيه علة توجب رده» 1.
حكم مرور المار بين يدي المصلي
المرور بين يدي المصلي محرم إذا كان بينه وبين سترته، قال ﷺ: «ولا تدع أحدًا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان» 4. وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي... والكراهية شديدة في المار بين يدي المصلي وفاعل ذلك عامدا آثم» 2. وقد بين النبي ﷺ عظم الإثم فقال: «لأن يقف في مقامه أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي» 9. وأما المصلي فيشرع له دفع المار، قال ﷺ: «فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» 10.
أين يمر من أراد العبور؟
إذا اتخذ المصلي سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، وإنما يمر من وراء السترة، وأما إذا لم يتخذ سترة فإنه يمر من وراء محل السجود، وقد قدره بعض العلماء بثلاثة أذرع من قدم المصلي 11. وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي إلا أن يكون خلف إمام فإن كان خلف إمام لم يضره ذلك» 2.
حكم المرور في المسجد الحرام
قال ابن عثيمين: «أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره» 1. وقال الراجحي في شدة الزحام: «فهذا للضرورة... لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة» 12، واستدل بقوله تعالى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 12.
ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، وتأولوا حديث «يقطع صلاة المرء...» 12، وذهبت عائشة ﵂ إلى ذلك وقالت: «شبهتمونا بالحمير والكلاب» 12. وقال ابن عبد البر: «ولا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه ولا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه» 2. وقال الشنقيطي: «وأن من استتر لا يقطع شيء صلاته» 7. والقول الثاني أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بينه وبين سترته، قال الراجحي: «والقول الثاني وهو الصواب أن المرأة تقطع الصلاة لهذا الحديث الصحيح» 12.
المرور من وراء السترة
إذا مر المار من وراء السترة فلا يضر المصلي، قال الشنقيطي: «ولا يكره المرور أمامه من وراء السترة» 7. وقال ابن عبد البر: «وينبغي أن يدنو المصلي من سترته ولا يبعد عنها» 2، وقال ﷺ: «فليصل إلى سترة وليدن منها» 3.
الحكمة من مشروعية السترة
من أعظم حكم السترة أن المصلي يشعر بالأمن والطمأنينة، قال ابن عثيمين: «أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل السترة فيطمئن» 6. وقال: «انظر هذا في المسجد الحرام إذا وضعت شيئا تجعله سترة احترمه الناس وأمنت» 6. ومن حكمها حفظ الخشوع ودفع الشيطان، قال ﷺ: «فإنما هو شيطان» 4. وقد كره بعض العلماء أن يستتر المصلي بحجر واحد قائم لئلا يشبه السجود للصنم 7.
منع الصبيان من المرور
يشرع منع الصبي الصغير من المرور بين يدي المصلي لعموم الأدلة، فقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ «ما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه» 10. وقال ابن عثيمين: «الإثم على المار أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي ﷺ ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص» 10.
السترة في الصلاة سنة مؤكدة في حق الإمام والمنفرد، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل ويجزئ ما دونها ولو بسهم أو خط. ويحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته، ويشرع للمصلي دفع المار، ومن مر من وراء السترة فلا حرج. وينبغي للمسلم أن يعتاد اتخاذ السترة في صلاته، وأن يدنو منها، وأن يمنع من يمر بين يديه، فإن في ذلك حفظاً لخشوعه وطمأنينته، وامتثالاً لأمر النبي ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص343.
- 2↩
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج1، ص209.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص428.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص198.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص317.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص557.
- 7↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص1562.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج24، ص59.
- 9↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج2، ص307.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1020.
- 11↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص414.
- 12↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص23.