حكم تارك الصلاة أكثر من أربعين ليلة وحكم تركه صلاة واحدة
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة تهاونًا أكثر من أربعين ليلة، وما حكم من ترك صلاة واحدة مفروضة متعمدًا، وهل يُفرَّق بين الترك الكلي والترك الجزئي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد جاءت الأحاديث بالتفريق بين العبد والكفر بترك الصلاة 12، واختلف أهل العلم في تاركها تهاونًا: فذهب الحنابلة في المعتمد إلى كفره، وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفر بل يُقتل أو يُعزَّر، والجمهور على عدم كفره 3456. وأما ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فليس كفرًا عند الجمهور، لكنه ذنب عظيم، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله 7.
وجوب الصلاة وعظيم شأنها
الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد دلّ على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع 8. وقال النبي ﷺ: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 1، وقال: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 2، وقال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» 7. وقال عبد الله بن شقيق: «لم يكن أصحابُ النبي ﷺ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 58.
حكم تارك الصلاة تهاونًا أكثر من أربعين ليلة
اختلف أهل العلم في تارك الصلاة تهاونًا مع اعتقاد وجوبها: فذهب الحنابلة في المعتمد إلى أنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، قال ابن عثيمين: «تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرًا مخرجًا عن الملة» 9، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 9، وبحديث جابر وحديث بريدة 910. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يكفر بل يُقتل حدًّا أو يُستتاب، قال القرافي: «وإن اعترف بالوجوب ولم يصلِّ فليس بكافر خلافًا لابن حنبل» 3، وقال الماوردي في مذهب الشافعي: «دمه مباح وقتله واجب ولا يكون بذلك كافرًا» 4. وذهب الحنفية إلى أنه محقون الدم يُضرب ويُعزَّر 4. والجمهور على عدم كفره مطلقًا، وأما الحنابلة فمع عدم الدعاية 6. ولا يترتب على تحديد أربعين ليلة بذاتها حكم خاص في النصوص، وإنما العبرة بترك الصلاة بالكلية تهاونًا 89.
حكم من ترك صلاة واحدة مفروضة متعمدًا
من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فليس بكافر عند الجمهور، لكنه آثم إثمًا عظيمًا، وقد دلّ الحديث على أن من ترك صلاة العصر حبط عمله 7. وقال ابن عثيمين: «إذا كان ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر محبطًا للعمل كما في الحديث المخرج في الصحيح أنه ﷺ قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فكيف بمن ترك صلوات كثيرة» 8. والفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي: أن الترك الكلي هو ترك جميع الصلوات تهاونًا، وهو محل الخلاف في الكفر 345، وأما ترك صلاة واحدة فليس محلًّا للخلاف في الكفر عند الجمهور، وإنما هو من كبائر الذنوب 78.
حكم التأخر عن الصلاة أو تركها لعذر
من ترك الصلاة لعذر شرعي كالحيض والنفاس والجنون والإغماء ونحوها من الموانع المعتبرة فلا إثم عليه، فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل لم يمنعه من أدائها مانع شرعي 8. وأما التأخر عن الصلاة من غير عذر فهو تفريط يأثم به صاحبه، وقد قال الشافعي فيمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: «يقال له صلِّ فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك» 4.
تارك الصلاة تهاونًا أكثر من أربعين ليلة حكمه محل خلاف بين أهل العلم: فالمعتمد عند الحنابلة كفره، والجمهور على عدم كفره مع كونه من أعظم الذنوب. وأما ترك صلاة واحدة متعمدًا فليس كفرًا عند الجمهور لكنه ذنب عظيم، والتأخر لعذر شرعي لا إثم فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص482.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص28.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1085.
- 7↩
جزء ابن عرفة، الحسن بن عرفة، ج1، ص48.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6098.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.