حكم تارك الصلاة تهاوناً
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها؟ وما الفرق بين الترك جحوداً والترك تهاوناً؟ وما أقوال أهل العلم في كفره وعدم كفره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً مع الإقرار بوجوبها ذنب عظيم، واختلف العلماء: فذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه كفر مخرج من الملة، وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفر بل يقتل أو يعزر، والترك جحوداً كفر بالإجماع 1234.
الفرق بين الترك جحوداً والترك تهاوناً
من جحد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وأما من اعترف بالوجوب ولم يصلِّ فليس بكافر عند المالكية خلافاً لابن حنبل 1. وقال الماوردي: تارك الصلاة على ضربين: أحدهما أن يتركها جاحداً لوجوبها، والثاني أن يتركها معتقداً لوجوبها؛ فإن تركها جاحداً كان كافراً وأجري عليه حكم الردة إجماعاً، وإن تركها معتقداً لوجوبها وقال: لست أصليها كسلاً ولا أفعلها توانياً فهذا هو التارك لها غير معذور 2. وقال ابن قاسم في تاركها تهاوناً أو كسلاً لا جحوداً: «فإن ترك الصلاة كسلاً من غير جحود لها كفر مستقل وهو الصواب الذي تدل عليه السنة» 3.
أدلة القائلين بالكفر
استدل الحنابلة بحديث جابر: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم 5، وحديث بريدة: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 6، وعن عبد الله بن شقيق: «لم يكونوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 37. ونقل إسحاق إجماع أهل العلم عليه 3. وقال ابن باز: «التارك للصلاة قد أتى منكراً عظيماً وذنباً كبيراً فإن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها كفر في أصح قولي العلماء» 8، وقال: «قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاوناً من أكبر الكبائر» 4. ورجح ابن عثيمين: «القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً كافر كفراً مخرجاً عن الملة» 9.
أدلة القائلين بعدم الكفر
قال القرافي: «وإن اعترف بالوجوب ولم يصلِّ فليس بكافر خلافاً لابن حنبل» 1، واستدل بحديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»، قال: «وهو نص في جواز دخول تاركها الجنة فلا يكون كافراً» 1. وذكر الماوردي أن مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب ولا يكون بذلك كافراً، ومذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيزاً 2. وقال ابن باز: «ومنهم من قال يكون كافراً كفراً أصغر كما ذكره السائل عن الشافعية وهكذا عن المالكية والحنفية وبعض الحنابلة» 4.
ما يترتب على القول بكفره
إذا قلنا بالكفر ترتب عليه أمور دنيوية وأخروية: فتزول ولايته على أولاده وأهله، ولا يصح تزويجه، وإذا تركها بعد تمام العقد انفسخ النكاح إلا أن يتوب، ولا يرث ولا يورث، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وفي الآخرة يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 9. وأما على قول من لا يكفر فيستتاب ويقتل إن لم يتب عند الشافعية 2، ويضرب عند كل فريضة عند الحنفية 2.
الخلاف بين المتأخرين
قال ابن عثيمين: «إن المسألة فيها خلاف بين المتأخرين وأما الصحابة فظاهر ما نقله عبد الله بن شقيق أنهم مجمعون على أنه كافر» 9. وقال ابن باز: «واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافراً كفراً أكبر إذا لم يجحد وجوبها أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر على قولين لأهل العلم» 4.
الراجح عند الحنابلة ومن وافقهم أن تارك الصلاة تهاوناً كافر كفراً مخرجاً من الملة، وهو قول جمهور السلف، وعليه تدل الأحاديث؛ وذهب جمهور المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفر بل يقتل أو يعزر، والترك جحوداً كفر بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص482.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص423.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص292.
- 5↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص322.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص158.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.