ما حكم الصلاة على تارك الصلاة وغسله ودفنه بين المسلمين
السؤال
ما حكم الصلاة على تارك الصلاة وغسله وتكفينه ودفنه بين المسلمين، وحكم الاستغفار له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة مبنية على الخلاف في تكفير تارك الصلاة: فمن كفّره من أهل العلم قال لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ومن لم يكفّره قال يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن بين المسلمين؛ والصلاة عليه في هذه الحال جائزة عند من لا يرى كفره، والاستغفار له تابع لهذا الخلاف 123456.
تحرير محل الخلاف
تارك الصلاة إما أن يجحد وجوبها، وإما أن يتركها مع اعتقاده وجوبها كسلًا. فأما الجاحد فقد نص المالكية على أنه «كَفَرَ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ» 7، وقال الشافعية: «حُكْمُهُ فِي وُجُوبِ اسْتِتَابَتِهِ وَقَتْلِهِ وَجَوَازِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ» 1. وأما التارك كسلًا مع الاعتقاد فقد اختلف الفقهاء في تكفيره: فذهب الحنابلة إلى أنه يكفر ويُقتل قتل ردة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر بل يُقتل حدًّا أو يُعزَّر 356. وهذا الخلاف هو منشأ الخلاف في أحكام الغسل والتكفين والصلاة والدفن 56.
قول من كفّره: لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه
ذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن تارك الصلاة تكاسلًا كافر، قال البهوتي: «وحيث كفر ف إنه يقتل بعد الاستتابة ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» 2. وقرر الموسوعة الفقهية أن قول الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية أن تارك الصلاة تكاسلًا يُقتل كفرًا «فلا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يُدفنُ بينَ المُسلِمينَ» 3. وبه قال ابن عثيمين: «لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» 8، وقرر ابن جبرين أن هذا هو ما يترتب على القول بأنه يقتل ردة: «إذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى كما يوارى الكفار» 5.
قول من لم يكفّره: يُغسَّل ويُصلى عليه ويُدفن بين المسلمين
ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن قتل تارك الصلاة حد من حدود الله لا ردة، قال عطية سالم: «والنتيجة المترتبة على هذا الخلاف أن الأئمة الثلاثة يعاملونه في تركته وفي زوجه معاملة المسلمين أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ذووه لأنه مسلم عاصٍ» 6. ونقل ابن جبرين أن من قال يقتل حدًّا «يعامل بعد القتل معاملة المسلمين بأن يصلى عليه ويدفن مع المسلمين» 5. ونص المالكية على أن من ترك الصلاة مع اعترافه بالوجوب «فَلَيْسَ بِكَافِرٍ خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ» 7. وقال الشافعية في الجاحد: «وَجَوَازِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ» 1، ومفهومه أن غير الجاحد يُغسَّل ويُكفَّن ويُدفن في مقابر المسلمين.
الاستدلال على الدفن بين المسلمين
استدل من لم يكفّر تارك الصلاة بأن ذلك مجمع عليه عمليًّا، فقد ذكر ابن قدامة في المغني «أن ذلك مجمع عليه وقال لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» 4. وهذا يدل على أن العمل المستقر في الأمة جرى على تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين، وهو موافق لمذهب الجمهور 46.
حكم الاستغفار له
الاستغفار لتارك الصلاة تابع للحكم بكفره: فمن كفّره كفرًا مخرجًا عن الملة لم يستغفر له، لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز، وقد لزم من تكفيره أنه لا يُصلى عليه ولا يُدفن بين المسلمين 238. وأما من لم يكفّره وعدّه مسلمًا عاصيًا فإنه يُستغفر له ويُصلى عليه؛ لأن أحكام المسلمين تجري عليه في الغسل والتكفين والصلاة والدفن والميراث 56. وقد نص ابن عثيمين على أن من كان يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا مع إقراره بالفرضية «فهو فاسق» لا كافر، وعلى هذا فيُستغفر له 8.
الراجح
الذي يظهر أن تارك الصلاة تكاسلًا مع إقراره بوجوبها لا يُحكم بكفره، وأنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن بين المسلمين، ويُستغفر له؛ لأن الأصل بقاء الإسلام، ولأن الحديث «بين العبد والكفر ترك الصلاة» 9 حمله الجمهور على تركها جاحدًا أو مستحلًّا للترك، ولأن العمل لم ينقطع في عصر من الأعصار على تغسيل تاركي الصلاة والصلاة عليهم ودفنهم بين المسلمين 4. وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن بين المسلمين 71.
تارك الصلاة تكاسلًا مع إقراره بوجوبها يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن بين المسلمين ويُستغفر له عند الجمهور، وأما الجاحد لوجوبها فحكمه حكم المرتد لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن بين المسلمين 7146.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج4، ص246.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص27.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص47.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12689.
- 5↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص15.
- 6↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج38، ص6.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص482.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.