حكم الصلاة على تارك الصلاة
السؤال
ما حكم الصلاة على تارك الصلاة؟ وما علاقة ترك الصلاة بالكفر؟ وهل يفرق بين الترك جحودًا وتركًا تكاسلًا في أحكام الجنازة والصلاة عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد، واختلفوا فيمن تركها تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها: فذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويعاقب، وذهب أحمد وجماعة من السلف إلى أنه يكفر كفرًا مستقلًا، وعلى القول بكفره لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين 123456.
حكم تارك الصلاة جحودًا
أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه الصلاة ثم امتنع منها جاحدًا لوجوبها وفرضيتها، ولم يكن قريب عهد بإسلام، فهو كافر مرتد يجب قتله ردة إن لم يتب؛ قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك» 5. وقال الماوردي: «إن تركها جاحدًا كان كافرًا وأجري عليه حكم الردة إجماعًا» 2. وقال القرافي: «من جحد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر» 1. وقال الزحيلي: «أجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد» 4.
حكم تاركها تكاسلًا مع اعتقاد الوجوب
إذا تركها معتقدًا لوجوبها تكاسلًا وتهاونًا فهو فاسق عاص عند الجمهور، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة 4. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يكفر بذلك، قال القرافي: «وإن اعترف بالوجوب ولم يصل فليس بكافر خلافًا لابن حنبل» 1، وقال الماوردي في مذهب الشافعي ومالك: «أن دمه مباح وقتله واجب ولا يكون بذلك كافرًا» 2. وذهب الحنابلة إلى أنه كافر كفرًا مستقلًا، قال ابن قاسم: «فإن ترك الصلاة كسلًا من غير جحود لها كفر مستقل وهو الصواب الذي تدل عليه السنة وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» 3، ونقل قول أيوب السختياني: «ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه»، وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه 3. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه إذا تركها تهاونًا بها وتمادى على هذا الترك واستمر عليه فإنه يعتبر كفرًا» 7.
أدلة القول بالكفر
استدل أهل هذا القول بحديث جابر: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 8، ورواية: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة» 8، وبحديث بريدة: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9، وبحديث جابر: «ليس بين العبد والإيمان إلا ترك الصلاة» 10. وذكر ابن قاسم أن عبد الله بن شقيق قال: «لم يكونوا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 3.
تأويل الأحاديث وحملها على كفر النعمة
حمل بعض العلماء أحاديث الكفر في تارك الصلاة على كفر النعمة أو كفر دون كفر، وردّ عليهم أهل القول الأول بأن ظاهر النصوص يدل على الكفر الأكبر، قال ابن جبرين: «بعض العلماء يقول إنه الكفر الأصغر أي كفر النعمة... والقول الثاني أنه كفر يخرج من الملة» 7. وقال القرافي في تأويل حديث: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»: «أن معناه وبين حكم الكفر على حذف مضاف وحكم الكفر القتل» 1، واستدل بحديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد...» على جواز دخول تاركها الجنة إن شاء الله، قال: «وهو نص في جواز دخول تاركها الجنة فلا يكون كافرًا» 1.
أثر الحكم بالكفر على الجنازة والصلاة عليه
على القول بكفره لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، قال ابن عثيمين: «إذا مات لا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن» 6، وقال: «ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي» 6. وأما على القول بأنه لا يكفر بتركها تكاسلًا فهو مسلم فاسق، تجري عليه أحكام المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابرهم، وإن كان قد ارتكب كبيرة عظيمة؛ قال ابن القيم: «لا يختلف المسلمون على أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» 5.
الفرق بين الترك جحودًا وتركًا تكاسلًا
الترك جحودًا: أن ينكر وجوبها بعد علمه به، فيكفر بالجحود فقط لا بالترك معه، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة 11، وهذا محل إجماع 1245. والترك تكاسلًا: أن يعتقد وجوبها ويمتنع منها تثاقلًا من غير استحقار، فهذا محل الخلاف المتقدم بين الجمهور والحنابلة 1234. ويُستثنى من الجحود من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فلا يكون مرتدًا بجحده حتى يعلم، فإن عاد بعد العلم صار مرتدًا 11.
ترك الصلاة جحودًا كفر بالإجماع، وتركها تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها محل خلاف: فالجمهور على أنه لا يكفر بل يفسق، والحنابلة وجماعة من السلف على أنه يكفر كفرًا مستقلًا، وعلى القول بكفره لا يُصلى عليه ولا يُغسَّل ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وعلى القول بعدم كفره تجري عليه أحكام جنائز المسلمين مع كونه عاصيًا مرتكبًا كبيرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص482.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص423.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص658.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص12.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص134.
- 7↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص5.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 10↩
الأربعون لابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص108.
- 11↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج2، ص428.