هل يتزوج التائب من الزنا بالمرأة التي زنى بها بعد توبتها
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي زنى بها إذا تابا إلى الله، وما حكم العقد قبل التوبة وبعدها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور الصحابة والفقهاء على جواز نكاح من زنى بها إذا تاب، وذهب أحمد وجماعة إلى اشتراط التوبة، وذهب علي والحسن إلى التحريم المؤبد؛ والآية محمولة عند الجمهور على الإخبار أو على حال الإصرار لا على التحريم المطلق 123.
حكم النكاح بعد التوبة
ذهب جمهور الصحابة والفقهاء إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي زنا بها، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر 1. وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: «إِنْ تَابَا مِنَ الزِّنَا حَلَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا لَمْ يَحِلَّ» 1. وروي عن علي بن أبي طالب والحسن البصري أنها حرمت عليه أبداً فلا يجوز أن يتزوجها بحال 1. وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى صحة نكاح الزانية قبل التوبة مع الكراهة، ولم يفرقوا بين من زنى بها وغيره 4. وقال مالك: «لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراماً» 4. وقال ابن قدامة في المصرّة على الزنا: «وهى قبلَ التَّوْبةِ فى حُكْمِ الزِّنَى فإذا تابَتْ زال ذلك» 2.
دلالة آية النور
استدل المانعون بعموم قوله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ 12. وأجاب الجمهور بوجوه: أن المراد لا ينكحها في حال زناها إلا زان أو مشرك، وأنها خرجت مخرج الذم لا التحريم، وأنها منسوخة بقوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ فدخلت الزانية في الأيامى 4. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى بعد ذكر المحرمات ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وبحديث عائشة: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» 1. وذكر الشنقيطي أن في الآية أقوالاً، منها أنها نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي حين أراد نكاح «عناق» وهي بغي من بغايا الجاهلية، ومنها أنها في أهل الصفة، ومنها أنها في أم مهزول، ومنها القول بالنسخ 3.
حديث مرثد وعناق
روى ابن قدامة أن مرثداً دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها، فلما قدم المدينة سأل رسول الله ﷺ فقال: «أَنْكِحُ عَناقًا» فلم يجبه، فنزل قوله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ فدعاه رسول الله ﷺ فتلا عليه الآية وقال: «لَا تَنْكِحْهَا» 2. وذكر البيهقي نحواً من ذلك في قصة أم مهزول التي كانت مسافحة، فسأل رجل النبي ﷺ أيتزوجها فقرأ الآية 5. وعلل ابن قدامة المنع بأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه 2.
اشتراط التوبة في صحة العقد
التوبة عند القائلين بالاشتراط أن يخلي أحدهم بصاحبه فلا يهم به 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» 26، وبقوله: «التَّوْبةُ تَمْحُو الْحُوَبةَ» 2. وأما من لم يتب فإن العقد عند الجمهور صحيح مع الكراهة، وعند أحمد لا يحل 14. وأما إن كانت المرأة ذات زوج فلا يجوز لها البقاء على الزنا، وعليها أن تتقي ربها وتحفظ فراش زوجها، ولا يجوز السعي في التفريق بينها وبين زوجها 7.
الراجح ما عليه الجمهور: أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي زنى بها بعد توبتهما، ويُكره العقد قبل التوبة عند الحنفية والشافعية والمالكية، ويحرم عند أحمد حتى يتوبا، والأولى لمن أراد ذلك أن يصدق في التوبة ويبتعد عن مواطن الفاحشة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص189.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص563.
- 3↩
تفسير سورة النور، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص11.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6279.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص225.
- 6↩
الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد رواية أبي بكر المروزي، يحيى بن معين، ج1، ص195.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6331.