هل يجوز أكل لحم الحصان مع ثبوت السنة فيه
السؤال
هل يجوز أكل لحم الحصان مع ثبوت السنة فيه؟ وما حكمه عند المذاهب؟ وكيف يُجمع بين أحاديث الإباحة وحديث النهي؟ وهل يختلف الحصان الأهلي عن البري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لحم الخيل مباح عند جمهور العلماء، والراجح جواز أكله بلا كراهة؛ لحديث جابر وأسماء في الصحيحين، وحديث النهي عن لحوم الخيل ضعيف مضطرب، وذهب الحنفية إلى الكراهة التنزيهية، ومالك إلى التحريم في المشهور، والحصان الوحشي أولى بالإباحة من الأهلي.
ثبوت السنة في إباحة لحم الخيل
ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «نهانا رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُرِ وأذِنَ لنا في لحوم الخيل» 1، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه» 23، وروى جابر أيضًا: «سافرنا مع رسول الله ﷺ وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها» 3. فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الإذن بالأكل.
حديث النهي وبيان ضعفه
روى خالد بن الوليد أن النبي ﷺ «نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع» 4، وقد بيّن أهل العلم ضعفه: فإسناده مضطرب، «ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات» 5، وقال النسائي: «إسناده ضعيف» 4، ونقل أن الإمام أحمد قال: «إنه حديث منكر» 4، وقال أبو داود: «هذا الحديث منسوخ» 3، وقال النسائي: «يشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا لأن قوله في الحديث الصحيح أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك» 4. فحديث النهي لا يقاوم الصحيح الثابت في الإباحة 6.
أقوال المذاهب
ذهب الشافعية والحنابلة إلى إباحة لحم الخيل بلا كراهة، وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن مالك 26. وذهب الحنفية إلى الكراهة التنزيهية، قال: «الراجح عند أبي حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية» 2، ونقل عن المالكية: «ولا بأس بأكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ويكره أكل الخيل» 7، وذهب مالك في المشهور إلى تحريمها مستدلًا بقوله تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ 86، وأجاب الجمهور بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مقصورة على ذلك 3.
الراجح
الراجح ما ذهب إليه الجمهور من إباحة لحم الخيل بلا كراهة؛ لصحة الأحاديث في الإذن، وضعف حديث النهي واضطرابه ومخالفته للثقات 546، قال: «فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة وبه قال الشافعي وأحمد» 9.
الحصان الأهلي والبري
الخيل كلها داخلة في الإذن، وقد قيد الحنفية الحمر بالأهلية لأن الوحشية لا خلاف في إباحتها 7، وأما الخيل فلم يفرق الجمهور بين أهليها ووحشيها في الإباحة، بل هي أولى بالجواز من الحمر الوحشية التي أجمع على إباحتها 7.
لحم الحصان حلال عند جمهور العلماء، والراجح الجواز بلا كراهة، وحديث النهي ضعيف منسوخ، ولا فرق بين الأهلي والوحشي في الإباحة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص607.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص204.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8040.
- 4↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص389.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص469.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص399.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص589.
- 8↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص289.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص943.