حكم الأضحية للميت وإدخاله في أضحية الحي وإنفاذ وصيته
السؤال
ما حكم الأضحية عن الميت ابتداءً من غير وصية، وحكم إشراك الميت في ثواب أضحية الحي، وحكم إنفاذ وصية الميت بالأضحية وهل تخرج من الثلث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية عن الميت إن أوصى بها وجبت بموجب الوصية وتخرج من ثلث ماله، وإن لم يوصِ ففيها خلاف بين الفقهاء: فمنهم من أجازها وعدّها صدقة وقربة، ومنهم من منع تخصيصه بها لعدم ورود السنة، والأفضل أن يضحي الحي عنه وعن أهل بيته فينال الميت الثواب بالنية الجامعة 1234.
حكم الأضحية عن الميت إذا أوصى بها
اتفق الفقهاء على أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه فإنه يجوز بالاتفاق، وكذا إذا كان قد نذرها 1. وقال ابن باز: «أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها» 2، ونقل مثله في الفتاوى الإسلامية عن ابن باز 5. وقال العثيمين: «إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه إتباعًا لوصيته ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به» 3، وقال أيضًا: «إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه» 4. فوصيته نافذة من ثلث ماله عند عدم إجازة الورثة، وهي كسائر الوصايا بالطاعة.
حكم الأضحية عن الميت ابتداءً من غير وصية
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنابلة إلى أن «التضحية عن ميت أفضل منها عن حي قاله في شرحه لعجزه واحتياجه للثواب» 6، ويُعمل بها كأضحية الحي من أكل وصدقة وهدية 6. وذهب الحنفية إلى جواز التضحية عن الميت قياسًا على التصدق عنه والحج عنه، قالوا: «فالقربة قد تقع عن الميت كالتصدق عن الميت والحج عنه» 7. وذهب آخرون إلى عدم مشروعية تخصيص الميت بأضحية تبرعًا؛ قال العثيمين: «لا أعلم دليلا من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت» 8، وقال: «وأما تخصيص الميت بأضحية تبرعًا من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي ﷺ إذ لم يضح النبي ﷺ عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه ولم يضح عن عمه حمزة» 4. وقال ابن باز: «وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة» 25. فالمسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع.
إشراك الميت في ثواب أضحية الحي
إذا ضحى الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات من أهل بيته رُجي أن ينفعهم ذلك؛ قال العثيمين: «إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعًا إن شاء الله تعالى ومشروعًا لأن النبي ﷺ كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته» 3، وقال: «إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت بها كل أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم» 4. وقال ابن باز: «الأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات» 2. وأما تخصيص الميت بأضحية مستقلة ففيه الخلاف المتقدم.
هل الأضحية عن الميت سنة أو مكروهة أو جائزة
الأضحية في الأصل سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء 2، و«سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة» عند الحنابلة 6. وأما عن الميت: فمن أوصى بها وجبت تنفيذًا لوصيته 235، ومن لم يوصِ فمن الفقهاء من رآها مشروعة وقربة 762، ومنهم من رآها غير مشروعة تخصيصًا 84، ولم يقل أحد من النصوص المذكورة بكراهتها، بل غاية ما قيل إن ترك تخصيص الميت بها أولى اتباعًا للسنة، وأن الدعاء له أفضل 4.
أثر كون الأضحية عبادة مالية تدخلها النيابة
الأضحية قربة وعبادة مالية، ولهذا جازت النيابة فيها عن الميت عند من أجازها؛ إذ علل الحنفية جوازها عن الميت بأن «القربة قد تقع عن الميت كالتصدق عن الميت والحج عنه» 7، وعلل الحنابلة تفضيلها عن الميت بأنه «لعجزه واحتياجه للثواب» 6. وعلى هذا فمن قال إنها صدقة وقربة أثبت جواز الإتيان بها عن الميت كسائر الصدقات 25، ومن منع تخصيصه بها لم يمنع من إدخاله في نية أضحية الحي 34.
الأضحية عن الميت إذا أوصى بها وجبت وتخرج من ثلث ماله، وإن لم يوصِ فالأمر فيه سعة بين القول بالجواز والقول بعدم تخصيصه، والأفضل أن يضحي الحي عنه وعن أهل بيته فينال الميت الثواب بالنية الجامعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص525.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص40.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج52، ص23.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص321.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص612.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص51.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.