هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر للدفن
السؤال
هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر للدفن؟ وما الأصل في دفنه في بلد موته، وما الاستثناءات والضرورات التي تجيز النقل، وما أقوال الفقهاء في المسافة والغرض من النقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، ونقلُه إلى بلد آخر قبل الدفن محل خلاف بين المذاهب: فالمالكية يجيزونه بشرط أمن التغير وعدم انتهاك الحرمة، والحنابلة يكرهونه لغير حاجة ويجيزونه لغرض صحيح، والشافعية عندهم قولان بالحرمة والكراهة مع استثناء القرب من مكة والمدينة وبيت المقدس ونحوه، والحنفية يكرهونه فيما زاد على الميل أو الميلين 1234567.
الأصل: الدفن في بلد الموت
السنة العملية في عهد النبي ﷺ وعهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحدًا من الصحابة نُقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه 7. وقال في الواقعات والتجنينس: «الْقَتِيلُ أَوْ الْمَيِّتُ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَنْ يُدْفَنَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِيهِ فِي مَقَابِرِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ» 1. وقال الحنابلة: «وَحَمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه» 4.
أقوال المذاهب في النقل قبل الدفن
(مذهب المالكية): «وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا جَوَازُ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ» واستدلوا بأن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق ودفنا بالمدينة 2. وقيّد المالكية الجواز بألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كخوف أكله من البحر أو السبع أو رجاء بركة الموضع أو الدفن بين أهله أو قرب زيارة أهله 8.
(مذهب الحنابلة): يكره نقل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، لما نُقل عن عائشة أنها قالت لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر ونُقل: «وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ»، وهو محمول على أنها لم تر غرضًا صحيحًا في نقله أو أنه تأذى به، «فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة» 4. ويجوز عندهم لغرض صحيح كدفنه في بقعة خير من بقعته أو لمجاورة صالح، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه 8.
(مذهب الشافعية): في نقل الميت قبل الدفن قولان: الحرمة والكراهة، وقيل يكره لعدم ما يدل على تحريمه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه إمامنا الشافعي، والمراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله 3. وقال النووي: «نَقلُ الميِّتِ مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ قبلَ دَفنِه قالَ صاحِبُ الحاوي قالَ الشافعيُّ لا أُحِبُّه إلا أنْ يَكونَ بقُربِ مَكةَ أو المَدينةِ أو بيتِ المَقدِسِ فيَختارَ أنْ يُنقَلَ إليها لفَضلِ الدَّفنِ فيها» 5. وينبغي استثناء الشهيد، ولو أوصى بنقله إلى أحد الأماكن الثلاثة نُفذت وصيته حيث قرب وأُمن التغير 3.
(مذهب الحنفية): ذهب بعضهم إلى جواز النقل مطلقًا سواء بعدت المسافة أو قصرت، وقال بعضهم إلى ما دون مسافة السفر، وقال السرخسي: «يُكرَهُ إلا أنْ يَكونَ قَدرَ مِيلٍ أو مِيلَينِ» لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيُكره فيما زاد 5. ونقل صاحب البحر عن شرح السير الكبير: «ولو نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به» وأن النقل من بلد إلى بلد مكروه 6. واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دُفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك 15.
الاستثناءات والضرورات
يجوز النقل عند وجود غرض صحيح أو ضرورة، ومن ذلك: الخوف من الاعتداء على القبر أو انتهاك حرمته 7، وأن يموت سنّي في محل بدعة ولا يمكن إخفاء قبره، أو يموت أمير الجيش بدار الحرب ويُخشى عليه من التمثيل به 3، وأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله أو لقرب زيارة أهله 8. ويُشترط ألا يحصل تمزق لأعضاء الميت، وقد توفرت اليوم وسائل الحفظ التي تمنع ذلك 9. وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما فهو شرع من قبلنا ولم يتوافر فيه شرط كونه شرعًا لنا 5.
المسافة والغرض
المسافة المعتبرة عند الحنفية: ما زاد على الميل أو الميلين يُكره، وما دونه لا بأس به 56. وعند الشافعية: العبرة بمسافة القرب التي لا يتغير فيها الميت قبل وصوله، وقيل العبرة بمسافة مقبرة البلد 3. والغرض المعتبر عند الحنابلة: الغرض الصحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح 46، وعند المالكية: المصلحة وأمن التغير وعدم انتهاك الحرمة 8.
الأصل دفن الميت في بلد موته، والنقل قبل الدفن مكروه عند الحنفية فيما زاد على الميلين، ومكروه لغير حاجة عند الحنابلة ويجوز لغرض صحيح، ومحل خلاف عند الشافعية بين الحرمة والكراهة مع استثناء القرب من مكة والمدينة وبيت المقدس، وجائز عند المالكية بشرط أمن التغير وعدم انتهاك الحرمة وتحقق المصلحة 12348567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص210.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص480.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص38.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص52.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص326.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12723.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص31.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1558.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12735.