هل يجوز صيام تسع ذي الحجة بنية قضاء رمضان دون نية صيام العشر
السؤال
هل يجوز صيام أيام تسع ذي الحجة بنية قضاء ما فات من رمضان؟ وهل يصح الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر في نية واحدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز صيام أيام عشر ذي الحجة بنية قضاء رمضان، بل هو أولى من التنفل قبل أداء الفرض عند من يمنع التطوع قبل القضاء، ولا يصح الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر في نية واحدة عند من نص على ذلك 123.
حكم صيام القضاء في عشر ذي الحجة
اختلفت الرواية عن أحمد في كراهية القضاء في عشر ذي الحجة: فروي أنه لا يكره، وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق، لما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر، ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم، والثانية يكره، روي ذلك عن الحسن والزهري 4. ووجه الاستحباب عند من يمنع التطوع قبل الفرض: أنه إذا حرم التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة، فلا يصح تفريع الكراهة عليه، بل يستحب القضاء في العشر إذا لم يكن قضاه قبله 56. وقال في الرعايتين والحاويين: «ويُباحُ قَضاءُ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ وعنه يُكرَهُ» 5.
تقديم قضاء رمضان على صيام التطوع
نقل ابن قدامة رواية حنبل عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ تَطوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَىْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ»، وعلل بأنه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة 4. وذهب ابن جبرين إلى أنه «لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض»، فالذي عليه أيام من رمضان يقدمها ويبدأ بها 7. وذكر ابن عثيمين أن الصحيح جواز التطوع ما لم يضق الوقت، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان وأراد التطوع حين بقي عشرة أيام من شعبان لم يجز لأن الوقت مضيق، أما قبل ذلك فلا بأس 6. وقال في موضع آخر: «فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء» 3.
نية قضاء رمضان في الأيام العشر
سئل ابن عثيمين عن امرأة أفطرت في رمضان وجاء يوم التاسع من ذي الحجة ولم تصم قضاءها وصامت التاسع كعادتها كل سنة، فأجاب: «لا يجزئ عن اليوم الذي أفطرته في رمضان إذا نويته نفلًا عن اليوم التاسع»، وقال: «ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلًا وعليها شيء من رمضان ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها فلا حرج عليها في ذلك ويرجى أن يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذا اليوم» 2. وجاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «فمن صام في أيام عشر ذي الحجة بنية قضاء أيام أفطرها من رمضان فله ذلك» 1. وقال المنجد: «الأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى» 3.
الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر
إذا قصد جمع عبادتين بنية واحدة، كأن يصوم العشر بنية قضاء ما أفطر من رمضان ونية صيام العشر، فلا يصح ذلك «لما فيه من الإشراك بين عبادتين تقصد كل واحدة منها لذاتها» 1. وأما إذا نوى القضاء وحده رجي له معه أجر صيام هذا اليوم، كما في جواب ابن عثيمين في التاسع من ذي الحجة 2، وكما في قوله في يوم عرفة وعاشوراء: «لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران» 3.
أفضلية القضاء أم التطوع
منع بعض أهل العلم التطوع قبل القضاء، وعللوا بأن البدء بالفرض آكد من النفل، وأن الفريضة دين واجب والنافلة تطوع 73. وذهب آخرون إلى الجواز مع سعة الوقت، وعللوه بأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة التطوع قبل الفريضة مع سعة الوقت 63. واستثنى ابن عثيمين الست من شوال، فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، لقول النبي ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» 3.
الأظهر جواز صيام تسع ذي الحجة بنية قضاء رمضان، ويُرجى مع القضاء أجر صيام هذه الأيام، وأما الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر في نية واحدة فلا يصح عند من نص على ذلك، فالأولى إفراد نية القضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17766.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3298.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص402.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص612.
- 6↩
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ابن عثيمين، ج1، ص235.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص4.