حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه
السؤال
ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ وهل تلزمه الفدية أو القضاء، وما مقدارها وكيفية إخراجها، وهل تسقط عنه إن كان فقيراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أفطر ولا قضاء عليه، وتلزمه فدية إطعام مسكين عن كل يوم 123، ومقدارها نصف صاع من قوت البلد 456، ولا تسقط عنه الفدية بالعجز عنها 7.
حكم العاجز عجزاً كلياً
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله — كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كالسرطان ونحوه — لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً، وهذا مذهب جمهور أهل العلم 2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: «هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» رواه البخاري 42. ويقاس على الشيخ الكبير المريضُ العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً 8.
لا قضاء عليه
المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً 3. وأما المريض الذي يرجى برؤه فيفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 3. ولا يجزئ أن يصوم عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه غيره رمضان ولا قضاؤه ولا كفارة، لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع فلم تدخله النيابة كالصلاة 1.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
يخرج العاجز عن كل يوم طعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، وهو ما يعادل كيلو ونصفاً تقريباً 49. وقالت اللجنة الدائمة: «ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك، أما النقود فلا يجزئ إخراجها» 49. وله أن يخرجها جميعاً في آخر الشهر خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلاً، وإن صنع طعاماً ودعا إليه المساكين كان حسناً لفعل أنس رضي الله عنه 49. وقالت اللجنة الدائمة في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه: يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله 5، وقالت فيمن مضى عليها ثلاث سنوات وهي عاجزة: «وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم» 6.
إخراج النقود في الفدية
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم، والواجب أن تخرج طعاماً لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 49. ومن أخرجها نقوداً اعتماداً على قول من يفتي بذلك من العلماء فلا يلزمه إعادتها، وإن كان فعل ذلك بنفسه فالواجب إعادة إخراجها وهو الأحوط والأبرأ 49.
هل تسقط الفدية بالعجز عنها
فدية العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا تسقط بالعجز عنها، لأنها بدل عن الصيام الواجب، فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه فكذلك بدله لا يسقط بالعجز عنه إذا قدر عليه في الثاني 7. وقال فيمن مات ولم يصم لكبر سنه: الواجب على الشيخ الكبير العاجز عن الصيام أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً 2، فإن أفطر لكبره ثم لم يطعم فالواجب على ورثته أن يخرجوا من تركته الفدية التي لزمته لقوله ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، ولا تسقط هذه الكفارة 2.
العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه يفطر ولا قضاء عليه، وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من قوت البلد، ولا يجزئ إخراجها نقوداً على قول الجمهور، ولا تسقط عنه بالعجز عنها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص222.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17871.
- 3↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص154.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2848.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص160.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص161.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص224.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16624.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3374.