هل إخراج المني بغير اليد يعتبر استمناء محرما
السؤال
هل إخراج المني بغير اليد (كالمباشرة أو اللمس أو الملابس أو الوسائل الحديثة) يعتبر استمناء محرماً؟ وما ضابط الاستمناء المحرم عند الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستمناء عند الفقهاء هو استخراج المني بغير جماع، وهو محرَّم إذا كان بغير الزوجة وملك اليمين، سواء كان باليد أو بغيرها من الصور التي فيها طلبٌ للإنزال؛ وأما الإنزال بمجرد لمسٍ أو نظرٍ أو فكرٍ من غير قصد الاستمناء ففيه تفصيل 1234.
تعريف الاستمناء وضابطه
الاستمناء في اصطلاح الفقهاء هو «استخراج المني بغير جماع» 3، وقالوا: «الاستمناء وهو إخراج المني بغير جماع محرَّمًا كأن أخرجه بيده أو غير محرَّم كإخراجه بيد زوجته» 2. فالضابط: إخراج المني بغير جماع، ثم ينقسم إلى محرَّم كالإخراج باليد، وإلى غير محرَّم كالإخراج بيد الزوجة 563. وقال في الفتوى: «فإن الاستمناء المحرم هو إخراج المني بغير جماع أو مباشرة من الزوج لزوجته أو العكس» 1.
حكم إخراج المني بغير اليد
الاستمناء المحرَّم لا يختص باليد، بل «الاستمناء باليد أو غيرها عدا الزوجة وما ملكت اليمين من الاعتداء المذكور في الآية الكريمة» 1، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 1. وقال البجيرمي في ضابط الإفطار بالإنزال: «إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني — سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما — بحائل أو لا يفطر مطلقًا» 4، فجعل طلب الإنزال بغير اليد من جنس الاستمناء. وقال الشافعية في الصوم: «الاستمناء وهو إخراج المني بغير جماع محرَّمًا كأن أخرجه بيده أو غير محرَّم كإخراجه بيد زوجته» 2، وقالوا: «والاستمناء كالمباشرة» 7.
التفريق بين المباشرة باليد وغيرها
فرَّق الفقهاء بين قصد الاستمناء وطلب الإنزال، وبين الإنزال الحاصل تبعًا لمباشرةٍ أو لمسٍ لم يُقصد به إخراج المني؛ فالأول محرَّم داخل في الاستمناء، والثاني له حكم المباشرة. قال البجيرمي: «الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني، أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل، وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني» 4. وقال في الفتوى: «ويحرم كذلك التلذذ بمداعبة الأعضاء الجنسية ولو لم يؤد ذلك لاخراج المني» 1. وأما الإنزال بمجرد النظر أو الفكر فقال الشافعية: «ولا يفطر بإنزال المني بفكر... أو نظر بشهوة أو بضم امرأة بحائل بشهوة إذ لا مباشرة فأشبه الاحتلام» 2، وقالوا: «واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل» 7.
حكم الإنزال بالملابس والوسائل الحديثة
ما كان من الصور الحديثة داخلًا في طلب الإنزال بغير الجماع فهو استمناء محرَّم؛ لأن العبرة بطلب خروج المني لا بآلة الفعل، وقد نصوا على أن الاستمناء «سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما — بحائل أو لا» 4، وعلى أن «الاستمناء باليد أو غيرها عدا الزوجة وما ملكت اليمين» من الاعتداء 1. وأما الإنزال بمجرد لمسٍ أو ضمٍّ بحائل من غير قصد إخراج المني ففيه خلاف وتفصيل: فمن الشافعية من قال: «وأما إذا كان بحائل فلا فطر به مطلقًا بشهوة أو لا» 4، وقالوا: «وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل» 2، أي أنه لا يفطر بالحائل.
الأدلة والعلل
بُني التحريم على أن الاستمناء من ابتغاء ما وراء الزوجة وملك اليمين، قال تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 1. وعلَّلوا تحريم المباشرة واللمس الموجب للإنزال بأنه إنزال بمباشرة فيها نوع شهوة، قالوا: «لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى» 6. وأما ما لا مباشرة فيه من نظرٍ أو فكرٍ فلم يُلحقوه بالمباشرة لانتفاء المباشرة 27. وأما ما ورد في الصوم من حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 89، ففيه الإرشاد إلى الصوم لمن لم يستطع الباءة، وهو علاجٌ للشهوة لا إذنٌ في الاستمناء.
الاستمناء المحرَّم هو طلب إخراج المني بغير جماع وبغير الزوجة وملك اليمين، سواء كان باليد أو بغيرها من الصور؛ وأما الإنزال التابع لمباشرةٍ أو لمسٍ من غير قصد إخراج المني فحكمه حكم المباشرة، والإنزال بمجرد النظر أو الفكر لا يُلحق بالاستمناء عند الشافعية 274.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص1084.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1721.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص409.
- 4↩
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، البكري الدمياطي، ج2، ص256.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص159.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص173.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص220.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص7.
- 9↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1476.