الفرق بين الزواج وملك اليمين: أحكام وحقوق
كثيراً ما يختلط على بعض الناس اليوم معنى «ملك اليمين» فيظنونه باباً من أبواب الزنى، أو يتساءلون: لماذا أحلّ الله الوطء بملك اليمين وحرم الزنى؟ والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين عقد الزواج وبين ملك اليمين تفريقاً دقيقاً في المصدر والحقوق والآثار، وجعلت كلاً منهما طريقاً مستقلاً لإباحة البضع، لا يجتمعان في محل واحد. وفي هذه المقالة نبيّن تعريف كل منهما وحكمه، وأوجه الفرق بينهما في الحقوق والآثار، وأسباب حل ملك اليمين وانتهائه، وما يترتب على كل منهما من حقوق الزوجية والنسب والعدة والميراث، وحكم اجتماعهما في حق الرجل، اعتماداً على نصوص أهل العلم في المذاهب.
تعريف الزواج وملك اليمين وحكم كل منهما
الزواج عقد شرعي يقتضي حلّ الاستمتاع بين الزوجين، وله أركان وشروط ووليّ وشهود، وقد شدّد النبي ﷺ في شأنه فقال: «أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له» (كتب السنة) 1. وأما ملك اليمين فهو ملك الرقبة الذي يثبت بالشراء أو الإرث أو الهبة أو الصدقة، وهو أقوى من ملك النكاح؛ قال الفقهاء: «اتَّفقَ الفقهاءُ على أنه لا يَجوزُ للرجلِ أنْ يتزوَّجَ أَمَتَه ولا يَنعقدُ له فيها نكاحٌ لكونِه مالِكًا للبُضع قبْلَ النكاحِ مِلكًا هو أقوى مِنْ مِلكِ النكاحِ» 2. وفرّق القرآن بين الطريقين فقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦﴾ 2، «ففرَّقَ بينَ النكاحَ ومِلكِ اليمينِ ولم يُبِحِ الفرجَ إلا بأحَدِهما» 2.
هل الوطء بملك اليمين كالزنى؟
لا علاقة بينهما؛ فالوطء بملك اليمين «وطء مباح مأذون فيه شرعا كالوطء بعقد الزواج وأما الزنى فهو وطء غير مأذون فيه واعتداء على بضع محرم» 3، ومن حِكَم إباحته «ما يتحقق به من التعفف للمالك وللمملوك» 3.
أوجه الفرق بين الزواج وملك اليمين في الحقوق والآثار
أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين متضادّة؛ فالنكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقاً من القسم والمبيت والنفقة، «وذلكَ يَمنعُه مِلك اليمينِ فلا يَصحُّ معَ وجودِ ما ينافيهِ» 2. وبيّن الماوردي وجه التضادّ فقال: «أَحْكَامَ النِّكَاحِ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مُتَضَادَّةٌ... كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ فَصَارَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهَا... وَمِلْكُ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ عَقْدِ النِّك» 4. فملك اليمين يقتضي خدمة المملوك وسلطان السيد عليه، والنكاح يقتضي المخدومية والرعاية، فاستحال اجتماعهما 5.
المهر والصداق
الزواج يقتضي مهراً وصداقاً، وقد جعل النبي ﷺ للمرأة مهرها «بما أصابَ مِنها» 1، بينما ملك اليمين لا يقتضي مهراً ولا عقداً، وإنما يثبت بالتملّك وحده 2.
أسباب حل ملك اليمين وانتهائه
يثبت ملك اليمين بالشراء أو الإرث أو الهبة أو الصدقة 5، وينتهي بالعتق أو الكتابة أو موت السيد أو بيع المملوك. ومن أسباب انحلاله أيضاً ما يطرأ من أحكام، كاستيلاد الأمة فتصير أم ولد «لا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها» 3. وأما الزواج فينتهي بالطلاق أو الفسخ أو الموت، وقد عدّ المالكية من وجوه الفراق «ملك أحد الزوجين الآخر» 6.
حكم اجتماع الزواج وملك اليمين
إذا ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها «وقعت الفرقة للمنافاة بين الملكين» 5، وقال الحنابلة: «لو ملكت زوجةٌ زوجَها... انفسخ النكاح» 7. وروي أن عمر بن الخطاب «أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّق بَيْنَهُا وَبَيْنَ عَبْدِهَا» 8.
حقوق الزوجية والنسب والعدة والميراث
الزواج يثبت به النسب والتوارث وتجب به العدة عند الفراق، بخلاف ملك اليمين الذي لا يثبت به نسب إلا بالاستيلاد، ولا توارث بين السيد ومملوكته، ولا عدة عليها إلا بعد الاستيلاد أو العتق على تفصيل. وقد فرّق الفقهاء بين الفسخ والطلاق في الزواج، فـ«الفسخ نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه أما الطلاق فهو إنهاء للعقد» 6.
العدة والاستبراء
المرأة المطلقة تعتدّ عدة الطلاق، والأمة تُستبرأ، وقد أشار الفقهاء إلى أن وطء المملوكة «قد يؤدي إلى حملها من سيدها فتصبح أم ولد» 3، وهذا من آثار ملك اليمين لا من آثار الزواج.
حكم اجتماع الزواج وملك اليمين في حق الرجل
لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة بالزواج وبينها بملك اليمين؛ لأن «الملكُ النكاحَ تَقدَّمَ أو تأخَّرَ» يُبطِل الآخر 2. وقد «اتَّفقَ الفقهاءُ على أنه لا يَجوزُ للرجلِ أنْ يتزوَّجَ أَمَتَه» 2، وقال الحنفية: «وإذا ملك الزوج امرأته... وقعت الفرقة» 5. وأما الجمع بين زوجة وأمة في ملك اليمين فجائز بشروط، وقد ذكر ابن حزم أن الله «استثنى الله من جملة النساء المحرمات الأزواج وملك اليمين» 9.
الفرق في الحلّ والحرمة
ما يحرم نكاحه يحرم وطؤه بملك اليمين في قول جمهور الفقهاء؛ قال الحنابلة: «ومن حَرُم نكاحُها حَرُم وطؤُها بملك اليمين» 7، وذهب بعض المحققين إلى جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين 10.
خلاصة القول: الزواج عقد شرعي له وليّ وشهود ومهر وحقوق متبادلة، وملك اليمين سلطان على الرقبة يثبت بالتملّك، ولا يجتمعان في محل واحد، فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح. والوطء بملك اليمين مباح مأذون فيه، وليس من الزنى في شيء، لكنه لا يثبت به من حقوق الزوجية والنسب والميراث ما يثبت بالزواج. فعلى المسلم أن يعرف هذه الفروق، وأن يحرص على الزواج الشرعي الذي هو الأصل، وأن يفهم نصوص الشريعة في باب الرق على حقيقتها في سياقها التاريخي، دون خلط بينها وبين ما حرّمه الله من الزنى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص456.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20885.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص80.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص335.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6864.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص360.
- 8↩
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، الجلال السيوطي، ج16، ص642.
- 9↩
الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ابن حزم، ج7، ص28.
- 10↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص6244.