ملة الإسلام

هل تصح مراجعة الزوجة بالهاتف من بلد آخر دون شهود

حجم الخط تيليغرام

السؤال

كيف يراجع الزوج زوجته وهو في بلد آخر، وليس لديه شاهدان، لتواجده في بلد غير مسلم؛ هل يجوز أن يراجعها عن طريق الهاتف؟ وهل يمكن أن تأتي هي بالشاهدين؛ يعني: الزوجة والشاهدان في بلد، والزوج في بلد آخر، وأن تتم المراجعة بالهاتف؟

الإجابة

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإذا كانَ الطلاقُ الذي أوقعْتَ رجعيًّا، بأن كانَ الأولَ أو الثانيَ، وكانَ ارتجاعُكَ لزوجَتِكَ قبلَ انقضاءِ عِدَّتِها، فإنَّهُ يجوزُ لكَ ردُّها عن طريقِ الهاتفِ بالكلامِ، أو بالمراسلةِ، ويُستَحَبُّ أن تُشهِدَ على إرجاعِها؛ لقولِهِ – تعالى -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [سورة الطلاق الآية: 2].

قالَ ابنُ قدامةَ في "المغني" (ج 17 / ص 72):

"فأمَّا القولُ، فتحصُلُ به الرجعةُ، بغيرِ خلافٍ. وألفاظُهُ: راجعتُكِ، وارتجعتُكِ، ورددتُكِ، وأمسكتُكِ؛ لأن هذه الألفاظَ وَرَدَ بها الكتابُ والسنةُ، فالردُّ والإمساكُ، وَرَدَ بهما الكتابُ بقولِهِ - سبحانه -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}. وقالَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، يعني: الرجعةَ. والرجعةُ وَرَدَتْ بها السنةُ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فليُراجِعْها». وقد اشتَهَرَ هذا الاسمُ فيها بينَ أهلِ العُرْفِ، كاشتِهارِ اسمِ الطلاقِ فيهِ، فإنَّهم يسمُّونها رجعةً، والمرأةُ رجعيةً. ويتخرَّجُ أن يكونَ لفظُها هو الصريحَ وحدَه؛ لاشتِهَارِهِ دونَ غيرِهِ، كقولِنا في صريحِ الطلاقِ، والاحتياطُ: أن يقولَ: راجعْتُ امرأتي إلى نكاحي، أو زوجتي، أو راجعتُها لما وَقَعَ عليها من طلاقِي". اهـ.

أمَّا إذا كانتْ قد انقضَتْ عِدَّتُها، فلمْ يكُنْ لكَ ارتجاعُها، إلَّا بعدَ عَقْدٍ جديدٍ تتوافَرُ فيهِ كلُّ شروطِ صحةِ النِّكاحِ.

وعليه؛ فالرجعة تحصل بالمراسلة – الكتابة - أو بالقول، كأن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو رددتك، أو ما يقوم مقام ذلك من الألفاظ التي تدل على الرجعة.

أو بالفعل: بأن يجامعها، أو يقبلها، بنية الرجعة.

أما الإشهاد فليس شرطًا في ثبوت الرجعة؛ كما هو قول أكثر أهل العلم. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (10 / 304):

"ومن الأدلة على عدم الوجوب: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق؛ كما حكاه المورعي في "تيسير البيان" والرجعة قرينته، فلا يجب فيها؛ كما لا يجب فيه".اهـ.

الوسومالزوجالزوجةالطلاقالنبيالعلمزوجةهاتفمراجعة

المصدر موقع الألوكة

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق هل تصح مراجعة الزوجة بعد خمسة أشهر من الطلاق الثاني دون عقد جديد : رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة خمسة أشهر، ثم راجعها بدون عقد جديد، فهل هذا عمل صحيح؟ فتوى · أحكام الطلاق ما حكم مراجعة الزوجة المطلقة رجعيا بالهاتف دون حضورها السلام عليكم طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه ،فقلت لها أنت طالق ،ومر على هذا أكثر من شهر،وهي الآن في بيت أهلها ،وأريد أن أراجعها… فتوى · أحكام الطلاق حكم مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثانية وانقضاء العدة طلقت زوجتي طلقة أولى ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها طلقة ثانية وانقضت عدتها وأنا أريد مراجعتها، فما حكم ذلك؟ فتوى · أحكام الطلاق حكم مراجعة الزوجة المطلقة طلاقا دون الثلاث وهي حامل : كنت متزوجًا، وطلقت زوجتي، وفي نفس شهر الطلاق اتضح أنها حامل؛ ماذا يجب عليَّ‏؟‏ فتوى · أحكام الطلاق حكم الطلاق ثلاثا دون شهود وهل يقع في طهر لم يجامعها فيه : زوجي قال لي أنتِ طالق.. طالق.. طالق. وكان يرمي ويعد. ولكنه قال لي هذا الكلام أمام أخي دون وجود شاهد. وكان الطلاق في طهر (لم أكن… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم مراجعة الزوجة في آخر أيام العدة بعد طلاق رجعي : لي أخت تزوجت ولكن لم توفق في زيجتها، فطلقت طلاقاً سنياً رجعياً في طهر لم يمسها فيه، حتى إذا أصبحت في أول يوم من أيام الحيض[ ] ة…