ما حكم السحب النقدي بالبطاقة من بلد آخر وفرق العملة
السؤال
ما تكييف السحب النقدي ببطاقة الصرف الآلي من بلد آخر، وما حكم فرق العملة بين بلد البطاقة وبلد السحب، وهل يحصل التقابض مع تأخر الخصم من الرصيد، وما حكم الرسوم والعمولة التي تأخذها البنوك على السحب من الخارج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السحب النقدي بالبطاقة من بلد آخر يتضمن صرف عملة بعملة أخرى، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا، فإن تأخر الخصم من الرصيد بعد التسليم لم يصح؛ وأما الرسوم والعمولة فإن كانت مقابل خدمة فعلية معلومة جازت، وإن كانت زيادة على الدين أو مقابل الأجل فهي ربا 123.
تكييف العملية
السحب النقدي بالبطاقة من بلد آخر يجمع بين الوكالة أو الإجارة بأجر وبين الصرف إذا اختلفت العملة؛ ففي التحويل بنفس العملة تكون المعاملة «إجارة أو وكالة بأجر»، وفي التحويل بعملة مختلفة «تجمع المعاملة بين إجارة وصرافة يجب فيها التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا» 2. وقد نص أهل العلم على أن البطاقة إذا كانت من نوع سحب النقود فإنها «تكون مشتملة على بيع الصرف في بعض الصور وهو يشتمل على إبدال العملة بالعملة مع وجود القرض» 4.
شرط التقابض وأثر تأخر الخصم
يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد، والقبض إما حقيقي يدًا بيد وإما حكمي كالتحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع 2. وقد سئل ابن عثيمين عن السفر خارج المملكة وطلب مبلغ ببطاقة الصرف الآلي تعطيه بعملة البلد ولا يخصم من رصيده إلا بعد عدة أيام: هل في هذا تقابض؟ فأجاب: «ليس في هذا تقابض لأنه تأخر القبض»، وأرشد إلى أن يشتري عملة البلد في بلده ثم يسلمها للبنك للتحويل، وقال في الاتفاق على تبديل العملة مع تأخر القبض: «هذا ربا نسيئة لا يجوز» 1. وأما البطاقة المغطاة التي يتم السحب أو الدفع من حساب حاملها فيجوز «بشرط أن يتم السحب أو القيد في الحساب مباشرة لقيام ذلك مقام القبض الفعلي» 2.
حكم فرق العملة
فرق العملة بين بلد البطاقة وبلد السحب داخل في باب الصرف، فيشترط فيه التقابض؛ لأن العملية «عملية صرف المقصود منها استيفاء ما وجب على المستفيد وليس المقصود منها المعاوضة» 56. وقد ذكر الدبيان أن من أهل العلم من منع الصرف بالبطاقة كما منع شراء الذهب والفضة بها، ومنهم من أجاز المسألتين، ومنهم من أجاز السحب النقدي بالبطاقة «إذا لم يتقاض المصدر فوائد أو عمولة على الاقتراض زائدة عن النفقات الفعلية لتقديم هذه الخدمة» 56.
حكم الرسوم والعمولة
الرسوم والعمولة التي تأخذها البنوك على السحب من الخارج إن كانت مقابل خدمة فعلية حقيقية معلومة جازت؛ فقد جاء في البطاقة المغطاة: «وأخذ النسبة المئوية على السحب النقدي يعتبر رسوم خدمة» لما للأجهزة من كلفة، و«ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به» 3. وأما إن كانت زيادة على الدين مقابل الأجل أو على الاقتراض فهي ربا؛ فقد اشترط أهل العلم في جواز السحب النقدي بالبطاقة ألا يتقاضى المصدر «فوائد أو عمولة على الاقتراض زائدة عن النفقات الفعلية» 56، وجاء في شروط جواز التعامل بالفيزا: «أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاه ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا» 7.
أصل جواز استعمال البطاقة
الأصل في استعمال بطاقة الصرف الجواز؛ فقد سئل ابن عثيمين عن السحب بالفيزا عند السفر فقال: «لا بأس للإنسان أن يستعمل الفيزة لأن فيها راحة بدلًا أن يحمل الدراهم ويخشى عليها من السرقة»، وقال: «الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على التحريم» 8. لكن هذا الأصل مقيد بما تقدم من اشتراط التقابض في الصرف وسلامة العمولة من الربا.
السحب النقدي بالبطاقة من بلد آخر صرف تجب فيه المماثلة والتقابض في المجلس حقيقة أو حكمًا، فإن تأخر الخصم من الرصيد بعد التسليم لم يصح، والعمولة إن كانت مقابل خدمة فعلية جازت وإلا فهي ربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11394.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11379.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج183، ص10.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج2، ص513.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص195.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5609.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج109، ص12.