حكم غياب الزوج عن زوجته سنتين لطلب الرزق برضاها
السؤال
ما حكم غياب الزوج عن زوجته مدة سنتين لطلب الرزق برضاها؟ وهل لرضاها أثر في الحكم؟ وما حقها في النفقة والمبيت والجماع حال غيابه؟ وهل يلزمه تحديد مدة أو الرجوع دورياً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غياب الزوج لطلب الرزق لا حرج فيه في أصله، لكن المدة التي لا ينبغي أن يتجاوزها الغياب هي ستة أشهر على قول، وأربعة على قول؛ فإن رضيت الزوجة بالزيادة فلا إشكال، وإن لم ترض فلها رفع الأمر إلى القاضي، ويختلف الحكم بين حال العذر وعدمه 12.
حد الغياب المشروع
المدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر، وقيل أربعة أشهر، وهي المدة التي ضربها الإسلام للمولي، قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 226] 1. وقال في «كشاف القناع»: «ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر» 2.
أثر رضا الزوجة
إن كان غيابه يزيد عن تلك المدة فإن اتفقا على ذلك فلا إشكال 1. وإذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ 2. والفرق بين حال العذر وعدمه أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ولا يأثم إذا لم يرجع، أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ويأثم إذا لم يرجع 2. وقال في «كشاف القناع»: «وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك» 2.
حق الزوجة في النفقة والقسم والوطء
إذا سافر الزوج لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر 2. ومع ذلك على الزوج أن ينفق على من يقوت، فقد قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3، وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فيمن له عيال: «إذا كان فيجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم» 3. وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق دفعاً للضرر الواقع عليها، ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، قال تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231]، وقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2] 2.
تحديد المدة والرجوع الدوري
تحديد المدة بأربعة أشهر وعشرة أيام لا نعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهذه الفترة هي مدة العدة للمتوفى عنها زوجها 1. وأخذت بعض الأنظمة المعاصرة بتحديد الفترة المسموح للزوج الغياب فيها دون عذر مقبول عن زوجته بسنة كاملة، وجعلوا لها الحق في طلب الطلاق بعد ذلك لدفع الضرر الواقع عليها بسبب غيابه 1. وينبغي للزوج أن يقدر المصالح والمفاسد المترتبة على غيابه وأن يوازن بينها، وألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية 1.
غياب الزوج سنتين لطلب الرزق برضا الزوجة لا إشكال فيه من حيث الأصل، لكن الأولى ألا يتجاوز الغياب ستة أشهر إلا برضاها، وعليه أن يقوم بنفقتها وحفظ حقوقها، وأن يبادر بالرجوع أو الطلاق إن وقع الضرر عليها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.