حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون رضاها
السؤال
ما حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون رضاها، وهل لها أن تعترض أو تطلب التفريق، وما الفرق بين الغياب بعذر وبغير عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بغير عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن طلبت رجوعه ولم يكن له عذر لزمه الرجوع، فإن أصرّ فلها طلب الطلاق 12، أما الغياب لعذر كسفر الحج أو طلب الرزق الذي لا بد منه فلا يُحتسب عليه فيه 1.
الأصل في الغياب: ستة أشهر بغير عذر
تقرر في الفتاوى أن «لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها» 1، وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: «وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك» 2. فالأصل أن الغياب الطويل بغير رضا الزوجة وبغير عذر محرّم، ويجب على الزوج الرجوع إذا طلبت ذلك.
حق الزوجة في الاعتراض وطلب التفريق
إذا مرت ستة أشهر وطلبت الزوجة رجوعه ولم يكن هناك ما يمنعه من الرجوع لزمه أن يرجع، «فإن أصر الزوج على الغياب فللمرأة أن تطلب الطلاق» 2. فعدم رضاها بالغياب مؤثر في الحكم، إذ لا يجوز له البقاء على غيابه مع طلبها الرجوع بلا عذر.
الغياب بعذر: الحج وطلب الرزق
من العذر سفره الواجب للحج، وسفره لكسب الرزق الذي لا بد له منه 1. ونقل عن الإمام أحمد في رواية حرب: «قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه»، وبيّن القاضي أن ذلك في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة لأنه معذور فيها 1. وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ وقد سئل عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر: «إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها» 1. فالمدة الزائدة على الستة لا تجوز إلا لعذر، والغياب بغير عذر هو الموجب للرجوع عند الطلب.
الغياب الطويل المنقطع الخبر
الغيبة القصيرة غير المنقطعة التي يُعرف فيها خبر الزوج ويأتي كتابه ليس لامرأته أن تطلب التفريق إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من ماله باتفاق الفقهاء، وأما الغيبة الطويلة التي ينقطع فيها خبره فاختلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين فيها، فذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى عدم جواز التفريق حتى يتحقق موته أو يمضي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله 3. وهذا في الغيبة المنقطعة الخبر، لا في الغياب المعلوم الخبر مع عدم العذر.
الغياب أكثر من ستة أشهر بغير رضا الزوجة وبغير عذر لا يجوز، ولها عند طلبها الرجوعُ فإن أصرّ فلها طلب الطلاق، وأما الغياب لعذر كالحج أو طلب الرزق الذي لا بد منه فلا حرج فيه مع ترك النفقة والكفاية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.