حكم القيء في نهار رمضان عمدا ومن غلبه
السؤال
ما حكم القيء في نهار رمضان: من تعمّد الاستقاء ومن غلبه القيء بغير اختياره؟ وهل يفسد الصوم بذلك، وهل تلزم القضاء أو الكفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من غلبه القيء بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه عند عامة أهل العلم. 123
حكم من غلبه القيء
إذا غلب الصائمَ القيءُ فخرج من غير اختيار منه ولا تعمّد، فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» 1، ومعنى ذرعه أي غلبه 34. قال الخطابي: «لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «ولا يضر تقيؤه بغير اختياره» 3. وقال ابن عثيمين: «فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر» 5، ونحوه في 6.
حكم من تعمّد الاستقاء
من استقاء عمدًا بأن استدعى خروج ما في جوفه، أفطر وصومه غير صحيح وعليه القضاء؛ للحديث المتقدم: «وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» 17. قال ابن حجر الهيتمي: «فيفطر من استدعى القيء عامدًا عالمًا مختارًا وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه لأنه مفطر لعينه لا لعود شيء منه» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر» 5، ونحوه في 846. ويُستثنى الجاهل بالتحريم، قال ابن عثيمين: «إذا كنت في هذه الحال لا تدري أن هذا العمل يفطر الصائم فإنه لا قضاء عليك» 9.
هل تجب الكفارة بالاستقاء؟
اختلف أهل العلم في الكفارة على من استقاء عامدًا: فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحُكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور 2. وقال الخطابي: «وفي إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستقيء عامدًا دليل على أن لا كفارة على من أكل عامدًا» 2. وفي منحة السلوك: «وإن تعمد القيء ملأ فيه أفطر وعليه القضاء لا الكفارة» 10.
تنبيهات
من أحسّ بأن معدته تموج ولا يدري أيخرج القيء أم لا، فالأولى أن يقف موقفًا حياديًّا فلا يستقيء ولا يمنع، قال ابن عثيمين: «لا تستقيء ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت وإن منعت تضررت فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك» 511. ومن كان مريضًا لا بد له من الاستفراغ فلا مانع له ويبقى صائمًا احترامًا لليوم وعليه القضاء 8. ومن تعمّد ابتلاع ما رجع من القيء إلى جوفه أفطر 4.
القيء الغالب لا يفسد الصوم ولا قضاء فيه، والاستقاء العمد مفطر يوجب القضاء دون كفارة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 2↩
معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، الخطابي، ج2، ص112.
- 3↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص245.
- 4↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج7، ص4.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص231.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3037.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص251.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص625.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 10↩
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، بدر الدين العيني، ج1، ص264.
- 11↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج3، ص270.