حكم من مرض في رمضان ولم يصم ثم مات
السؤال
مريض أفطر في رمضان ثم مات قبل أن يصح ويتمكن من القضاء، فما حكمه؟ وهل يجب القضاء عنه أو الإطعام أو الفدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا مات المريض وهو على مرضه ولم يتمكن من القضاء فلا قضاء عليه ولا إطعام ولا فدية عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يجب عليه الصوم في تلك الحال 12345، وأما إن صح وتمكن من القضاء ثم مات قبل أن يقضي فيُطعم عنه أو يُقضى عنه على تفصيل المذاهب 12675.
حكم الإفطار للمريض
المريض في رمضان له أن يفطر، وعليه القضاء بعد برئه لقوله تعالى ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، قال ابن عثيمين: «فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب» 4. وقال في موضع آخر: «أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه» 5.
إذا مات المريض قبل أن يصح ويقضي
اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، حكاه المنجد عن عون المعبود 4. وقال ابن باز: «إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام لأنه معذور شرعا» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا استمر به المرض وكان مرضه حين دخول رمضان مما يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فإنه لا يجب عليه قضاء لأنه لم يدرك الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها» 8. وقال الحنفية: «وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر» 1. وقال الشافعية: «من فاته شيء من رمضان أو غيره من نذر أو كفارة بعذر فمات قبل إمكان القضاء كأن استمر مسافرًا أو مريضًا... فلا تدارك له بفدية ولا قضاء ولا إثم عليه ما دام عذره باقيًا» 2.
إذا صح وتمكن من القضاء ثم مات
إذا برئ المريض وتمكن من القضاء ثم مات قبل أن يقضي، فقد اختلف أهل العلم: فذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه القضاء بقدر الصحة، وتجب الوصية بالإطعام عن كل يوم مسكينًا من ثلث ماله، فإن لم يوص وتبرعت الورثة جاز، وإلا سقط في حكم الدنيا 1. وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه لا يصوم عنه وليه، لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة 2. وذهب الحنابلة إلى أنه يُطعم عنه من رأس ماله أوصى أو لم يوص، ولا يصام عنه 6. وذهب أحمد في رواية إلى أن القضاء خاص بالنذر، والصحيح عند ابن جبرين أنه عام يدخل فيه الفرض والنفل، فيصوم عنه وليه إذا كان متمكنًا ولم يفعل 7. وقال ابن عثيمين: «أما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 5.
حديث «من مات وعليه صيام»
روى مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «منْ ماتَ وعَليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ» 9. وذكر ابن جبرين أن الحديث متفق عليه، وأن أبا داود صرفه إلى النذر خاصة ونقل ذلك عن الإمام أحمد 7. وقال ابن عثيمين: «فمنطوق الحديث...» 4، وذكر أن الولي إن لم يصم أطعم عن كل يوم مسكينًا 5.
الفدية والإطعام عن الميت
الفدية تكون عن كل يوم مسكين، وتجب عند الحنفية من ثلث المال إن أوصى 1، وعند الحنابلة من رأس المال أوصى أو لم يوص 6. وأما من مات معذورًا بمرضه فلا فدية عليه ولا إطعام 345. وقال ابن عثيمين فيمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى زواله: «يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا» 5.
قول الجمهور فيمن مات وعليه صوم
الجمهور على أنه لا يصوم أحد عن أحد في الحياة، وأما بعد الموت فذهب الشافعية في الجديد إلى أنه لا يصوم عنه وليه 2، وذهب الحنابلة إلى الإطعام عنه في الصوم الواجب بأصل الشرع كقضاء رمضان 6، وذهب الحنفية إلى الإطعام من الثلث إن أوصى 1. وقال ابن عمر: «لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» 10، وحمله ابن جبرين على حال الحياة 7.
المريض الذي مات قبل أن يصح ويتمكن من القضاء لا شيء عليه ولا إطعام عنه، وأما من صح وتمكن ثم مات فعليه القضاء والإطعام على تفصيل المذاهب، والأرجح قول من يفرق بين المعذور والمفرط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص79.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص189.
- 3↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص173.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3222.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص492.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص5.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 9↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 10↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.