ما حكم الزكاة في أموال اليتامى
السؤال
ما حكم الزكاة في أموال اليتامى، وهل تجب في مال الصغير والمجنون، وعلى من إخراجها: الولي أم اليتيم؟ وما حكم ضمان الولي إن فرّط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في مال اليتيم والصغير والمجنون عند جمهور أهل العلم في النقود وعروض التجارة والمواشي والزرع، ويخرجها الولي عنه من ماله، ويضمنها إن فرّط 12345.
وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد 5. وقال ابن الحاجب: «وَيَجِبُ فِي مَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا عَيْنًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً» 1. وقال النووي: «الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ويجب على الولي إخراجها من مالهما» 4. واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 45، وبقوله ﷺ لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري 5، وبأن الزكاة حق مالي تجب متى توفرت شروطها كملك النصاب ومرور الحول 5. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر 5.
الأموال التي تجب فيها الزكاة من مال اليتيم
تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة، وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة 36. وقال في التوضيح: «أَمْوَالَ الْيَتَامَى إنْ كَانَتْ تَنْمُو بِنَفْسِهَا كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ أَوْ كَانَ نَقْدًا يُنَمَّى بِالتِّجَارَةِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ» 1. وأما النقد غير المنمّى فالمذهب على وجوب الزكاة فيه أيضًا 1. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم 36.
على من تجب الزكاة: الولي أم اليتيم
الزكاة تجب في مال اليتيم نفسه، وعلى وليه إخراجها عنه من ماله 234. قال الشافعية: «وَيُخَاطِبُ الْوَلِيُّ بِإِخْرَاجِهَا» 2. وقال ابن قدامة: «فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه» 7. وقال ابن باز: «وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا» 36. والذي يجب عليه إخراج زكاة القصر ويصح منه إخراجها هو وليهم أو وصيهم أو مقدم القاضي 7.
حكم إخراج الولي وضمانه إن فرّط
إذا لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى، لأن الحق توجه إلى مالهما، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما 4. وقال الشافعية في الولي الذي لا يعتقد وجوبها على الولي: «وَالِاحْتِيَاطُ لَهُ أَنْ يَحْسِبَ زَكَاتَهُ فَإِذَا كَمَلَا أَخْبَرَهُمَا بِذَلِكَ وَلَا يُخْرِجُهَا فَيُغَرِّمُهُ الْحَاكِمُ» 2. وقال ابن باز في حق الولي: «وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم» 36. وورد في الحديث: «أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رواه الترمذي وقال: «وفي إسناده مقال» 8، وروي عن عمر: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ» 9.
تجب الزكاة في مال اليتيم عند الجمهور، ويخرجها وليه عنه من ماله، فإن فرّط في إخراجها لم يسقط الحق عن اليتيم ووجب عليه إخراجه بعد بلوغه، ويضمن الولي ما فوّته بتفريطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص292.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص128.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص240.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص8.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2601.
- 6↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص208.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15315.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص179.
- 9↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص257.