هل يعطى اليتامى الفقراء من الزكاة المفروضة
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة المفروضة (زكاة المال) إلى اليتامى الفقراء؟ وهل اليتم وحده سبب لاستحقاق الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، تُدفع الزكاة المفروضة لليتيم إذا كان فقيرًا أو مسكينًا أو من بقية الأصناف الثمانية، أما مجرد اليتم فليس سببًا لاستحقاقها 12345.
اليتم ليس مصرفًا للزكاة
بيّن الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 12345، ولم يذكر اليتامى في هذه الأصناف، فاليتم وحده ليس سببًا لجواز صرف الزكاة 1. وقال ابن عثيمين: «فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة» 25.
شرط الفقر أو غيره من الأوصاف
إذا كان اليتيم فقيرًا أو مسكينًا أو متصفًا بوصف يستحق به الزكاة من الأصناف الثمانية جاز دفع الزكاة إليه 12345. قال ابن عثيمين: «الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها» 2. وقال أيضًا: «يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه» 25. فاليتيم قد يكون غنيًّا بإرث أو هبة أو راتب، فلا يستحق الزكاة بمجرد يتمه 245.
دفعها إلى ولي اليتيم أو أمه
يجوز دفع الزكاة إلى ولي اليتيم الفقير لينفقها عليه بشرط أن يكون مأمونًا عليها 2. وسُئل ابن عثيمين عن دفع الزكاة لأم اليتامى التي لا تصلي، فأجاب: «نعم هو كذلك نقول أنها تدفع لها وإن كانت لا تصلى إذا وثقنا منها وأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد» 1. وقال في كفالة الأيتام: «فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون» 2.
الفرق بين زكاة المال وصدقة التطوع
أما صدقة التطوع فتستحب على اليتيم ولو كان غنيًّا مواساة له على فقده أباه 5. وأما زكاة المال المفروضة فلا تُعطى لليتيم إلا إذا كان من أهل الزكاة المذكورين في الآية 5. وقال ابن عثيمين: «أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء» 25.
زكاة المال تُدفع لليتيم الفقير أو المسكين أو من بقية الأصناف الثمانية، ولا تُدفع لمجرد اليتم؛ لأن اليتم ليس مصرفًا شرعيًّا، ويجوز دفعها لوليه المأمون لينفقها عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.