ما حكم زكاة الغنم المعلوفة والفرق بين السائمة والمعلوفة
السؤال
هل تجب الزكاة في الغنم التي تُعلَّف؟ وما الفرق بين السائمة والمعلوفة في زكاة الأنعام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الغنم المعلوفة عند جمهور أهل العلم (الحنفية والشافعية والحنابلة)؛ لأن السوم شرط في وجوب زكاة الأنعام، وخالفهم المالكية فأوجبوا الزكاة فيها سائمة كانت أو معلوفة 12.
تعريف السائمة والمعلوفة
السائمة هي التي ترعى وتتغذى على كلأ ونبات الأرض، وليست معلوفة، والسوم هو الرعي؛ يقال: سامت الماشية تسوم سوماً إذا رعت، وأسمتها إذا أخرجتها إلى المرعى 34. والمعلوفة هي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يأخذه من مزرعته أو يجنيه ويحشه من الأرض ثم يطعمها ولا يخرجها من حظيرتها 5. وقال ابن عثيمين: «السائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول» 6.
اشتراط السوم عند الجمهور
ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت سائمة أي ترعى النباتات البرية ولا يعلفها صاحبها، فإن كانت تُعلف فلا زكاة فيها 2. وقال النووي: «لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا فِي الْمَاشِيَةِ إلَّا بِشَرْطِ كَوْنِهَا سَائِمَةً فَإِنْ عُلِفَتْ فِي مُعْظَمِ الْحَوْلِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَا زَكَاةَ بِلَا خِلَافٍ» 3. وقال البهوتي: «وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا» 4.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له كتاب الصدقة: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ» 72، فقيد الغنم بالسوم فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة 2. وبحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4، فقيد الإبل بالسائمة، وحكم البقر حكم الإبل والغنم 2. قال النووي: «وَهَذَا الْمَفْهُومُ الَّذِي فِي التَّقْيِيدِ بِالسَّائِمَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا» 3.
قول المالكية
ذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراط السوم، فأوجبوا الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة 1، وذهب مالك إلى وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقاً سائمة وغير سائمة 2. واستدلوا بأنه ورد في بعض الأحاديث لفظ الإبل مطلقاً ولم يقيد بالسائمة كما في كتاب أبي بكر لأنس: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» 72. وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المطلق محمول على المقيد 2.
حد السوم المعتبر
اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطاً في وجوب الزكاة: فقالت الشافعية: إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب 1. وقالت الحنابلة والحنفية وهو وجه للشافعية: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب 1. وقال ابن باز: «إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة فإن عليك زكاتها بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة واحدة... أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة وإنما الأكثر والأغلب إعلافها فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها لأن الرسول ﷺ شرط في الزكاة أن تكون سائمة» 8. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها» 6.
تنبيه: الغنم المعدة للتجارة
إذا كانت الغنم للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر وتقدر بالقيمة لا بالعين 6. وأما إذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول 6. وقال ابن عثيمين: «يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين لا للبيع والشراء، والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره» 9.
الراجح أن الغنم المعلوفة أكثر الحول لا زكاة فيها عند الجمهور، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لقوله ﷺ: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا» 7، خلافاً للمالكية الذين أوجبوا الزكاة فيها مطلقاً 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14477.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2774.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص357.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص399.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج91، ص5.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص334.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص61.
- 9↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص195.