أحكام زكاة بهيمة الأنعام: السائمة والمعلوفة
زكاة بهيمة الأنعام من أعظم شعائر الإسلام المالية، وقد فرضها الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء. ومن أهم ما يبحث عنه الناس اليوم: هل تجب الزكاة في الأنعام التي تُعلف أم لا؟ وما الفرق بين السائمة والمعلوفة؟ وهل يؤثر العلف على وجوب الزكاة أو مقدارها؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة وغيرها بأسلوب واضح، مستندة إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديث الشريف، لعل القارئ يخرج بفهم دقيق لحكم زكاة أنعامه في هذا الزمن الذي كثرت فيه العناية بالعلف والتسمين 12.
تعريف السائمة والمعلوفة: ما الفرق بينهما؟
السائمة في اللغة مأخوذة من السوم وهو الرعي، يقال: سامت تسوم سوماً إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها 345. وفي الاصطلاح: هي التي ترعى العشب والنبات المباح الذي لم يزرعه الآدمي، إما كل الحول أو أكثره 46. أما المعلوفة فهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يجمعه لها من مزرعته أو يحشه من الأرض ويطعمها إياه، ولا تخرج للرعي 6. وقد نص الفقهاء على أن السوم يعتبر شرطاً في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فخرج به المعلوفة فلا زكاة فيها 345. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة 2.
شروط اعتبار السوم: هل يكفي بعض الحول؟
اختلف الفقهاء في القدر المعتبر من السوم: فذهب الشافعية إلى أن المعتبر أن ترعى في جميع الحول، فإن علفت زمناً يسيراً لا يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه فلا أثر له، وإن كان زمناً لا يقوم البدن بفقده كشهر أو أسبوع أو ثلاثة أيام فلا زكاة 7. وذهب الحنابلة والحنفية وهو وجه عند الشافعية إلى أن المعتبر أن تكون سائمة أكثر الحول، فإن كانت سائمة أكثر السنة وجبت الزكاة، وإن كانت معلوفة أكثر السنة فلا زكاة 14. قال البهوتي: «وَهِيَ أَيْ السَّائِمَةُ الَّتِي تَرْعَى مُبَاحًا كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ طَرَفًا أَوْ وَسَطًا» 4. ورجح بعض المعاصرين مذهب الجمهور في اشتراط السوم، واعتبروا أن العبرة بالأكثر 18.
أثر كون الأنعام معلوفة في وجوب الزكاة أو سقوطها
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها 352. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 345. وحديث أنس أن أبا بكر كتب له كتاب الصدقة وفيه: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ» رواه البخاري 2. فقيد النبي ﷺ الزكاة بالسائمة، ومفهوم الصفة يدل على نفي الوجوب عن المعلوفة 6. وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في المعلوفة أيضاً، لكن الجمهور ردوا عليهم بأن النصوص مقيدة بالسوم 152.
الحكمة من اشتراط السوم
علل الفقهاء اشتراط السوم بأن الزكاة تجب في المال النامي، والسائمة تحصل منها الدر والنسل والتسمين من غير مؤونة، بخلاف المعلوفة فإن علفها يستغرق نماءها 71. قال الماوردي: «وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَاهَا لِفَقْدِ النَّمَاءِ» 7. وقال في موضع آخر: «الْمَاشِيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ سَائِمَةٌ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ وَمَعْلُوفَةٌ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا» 7. وهذا التعليل يبين أن العبرة بتحقق صفة النماء، فإذا كانت الأنعام للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة ولو كانت معلوفة 1.
مقدار الزكاة ونصاب بهيمة الأنعام
بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم 84. وقد بينت السنة النبوية أنصبة كل نوع ومقادير الزكاة. ففي الغنم: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» 9. وفي الإبل: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» 34. ولا تجب الزكاة في أقل من النصاب، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها 10. ويشترط أن تكون السائمة نصاباً كاملاً، فلو كانت أربعين شاة إلا واحدة لم تجب فيها الزكاة 10.
حكم إخراج الزكاة من غير السائمة أو خلطها
إذا وجبت الزكاة في السائمة، فإن المخرج يكون من جنسها، ولا يجوز إخراج المعلوفة عن السائمة إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أفضل، لأن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال. وقد نهى النبي ﷺ عن أخذ خيار المال في الصدقة، فقال: «وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ» 9. وأما خلط الأنعام السائمة بالمعلوفة في حساب الزكاة، فإن كانت مختلطة في الملك فلا تأثير للخلطة على الوجوب، لأن كل مال يزكى بحسبه. وأما إذا كانت السائمة أكثر الحول فيجب فيها الزكاة، وإذا كانت المعلوفة أكثر فلا زكاة 14. ولا تحسب أجرة الراعي أو العلاج أو قيمة العلف من الزكاة، لأنها نفقات على المال 1.
أقوال الفقهاء في زكاة الأنعام السائمة والمعلوفة
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 6. واختلفوا في المعلوفة: فذهب المالكية إلى وجوب الزكاة فيها مطلقاً، واحتجوا بعموم الأحاديث التي لم تقيد بالسوم 15. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، واحتجوا بمفهوم الصفة في حديث «فِي سَائِمَتِهَا» 352. وقد رجح غير واحد من المعاصرين مذهب الجمهور لقوة دليله 18. وأما إذا كانت سائمة بعض الحول ومعلوفة بعضه، فقد اختلف الجمهور في التفصيل: فمذهب الشافعية أن العبرة بزمن العلف، فإن كان يسيراً لا يؤثر، وإن كان كثيراً يمنع الوجوب 7. ومذهب الحنابلة والحنفية أن العبرة بالأكثر، فإن كانت سائمة أكثر الحول وجبت الزكاة، وإلا فلا 14. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه بعض المعاصرين 1.
أدلة الجمهور ومناقشة المالكية
استدل الجمهور بحديث بهز بن حكيم: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ» 34، وحديث أنس في كتاب الصدقة: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا» 2. قال ابن قدامة: «وَفِي ذِكْرِ السَّائِمَةِ احْتِرَازٌ مِنْ الْمَعْلُوفَةِ فَإِنَّهُ لا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ» 2. وأجاب الجمهور عن استدلال المالكية بعموم الأحاديث بأنها مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بالسوم 2. وقد بين الشنقيطي أن مفهوم الصفة حجة عند الجمهور، وأن السوم صفة معتبرة في وجوب الزكاة 6.
تطبيقات عملية في زمننا الحاضر
كثير من الناس اليوم يربي الأنعام للاتجار أو للتسمين، ويعتمد على الأعلاف المشتراة. فمن كانت أنعامه معلوفة طوال الحول فلا زكاة فيها عند الجمهور، إلا إذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة 12. وأما من كانت أنعامه سائمة أكثر الحول فيجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، ويخرجها من جنسها. وينبغي للمسلم أن يتحرى في حساب الحول والنصاب، وأن يستعين بأهل العلم في المسائل المستجدة. ومن الأمور المهمة: أن الزكاة تجب في السائمة التي ترعى في المراعي المباحة، ولا يشترط أن تكون ملكاً لمالك واحد، بل تجب في المال المشترك إذا بلغ نصاباً 9. كما أن الأجير على رعيها لا يؤثر على وجوب الزكاة في مال المالك.
هل تجب الزكاة في الأنعام المعدة للتسمين؟
إذا كانت الأنعام تُعلف بقصد التسمين والاتجار بها، فإنها لا تدخل في زكاة بهيمة الأنعام عند الجمهور، لأنها معلوفة، ولكنها تدخل في عروض التجارة فتقوم بسعرها في نهاية الحول وتزكى ربع العشر 1. أما إذا كانت تُعلف لغير التجارة بل للانتفاع بها أو للدر والنسل، فإنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة 35. وهذا التفصيل يبين أن العبرة بالقصد والصفة، فينبغي للمسلم أن يحدد نيته في تربية الأنعام ليعرف ما يجب عليه.
خلاصة القول: أن زكاة بهيمة الأنعام تجب في السائمة التي ترعى أكثر الحول أو كله، ولا تجب في المعلوفة عند جمهور العلماء، لقول النبي ﷺ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ» 34، وقوله: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا» 2. فمن كانت أنعامه سائمة فليخرج زكاتها كما بينت السنة، ومن كانت معلوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. ونوصي كل مسلم أن يتعلم أحكام زكاة ماله، وأن يسأل أهل العلم عن المستجدات، فإن الزكاة عبادة عظيمة تحتاج إلى إخلاص واتباع. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها طهوراً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14477.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2774.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص399.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص183.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج6، ص389.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج91، ص5.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص190.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص16.
- 9↩
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي، أبو أمية الطرسوسي، ج1، ص36.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص516.