حكم صيام المرضع في رمضان مع وجود طفلها
السؤال
ما حكم صيام المرضع في رمضان إذا خافت على نفسها أو على ولدها؟ وهل عليها القضاء أو الفدية أو الإطعام؟ وهل يشترط إذن الزوج في صيامها إن كان يضر به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصيام جاز لها الفطر، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها، واختلف العلماء في وجوب الإطعام مع القضاء: فمذهب الجمهور على وجوب الإطعام إذا كان الخوف على الولد فقط، ومذهب أبي حنيفة على القضاء فقط دون إطعام 12345.
حكم صيام المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها
المرضع كالحامل، إن كانت نشيطة قوية لا يلحقها بالصيام مشقة ولا تأثير على ولدها وجب عليها الصيام ولا يجوز لها الفطر 34. وإن خافت على نفسها أو على ولدها من الصيام جاز لها الفطر، بل ذكر بعض أهل العلم أنه يكره لها الصيام في هذه الحال، ونقل ابن عقيل أنه إن خافت على ولدها لم يحل الصوم 3. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ كَالْمَرِيضِ وَأَوْلَى» 1. وقال ابن باز: «إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلًا» 6.
وجوب القضاء
إذا أفطرت المرضع لعذر الخوف وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها عند الجميع، كالمريض الذي أفطر لعذر، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 245. وقال البهوتي: «وَيَقْضِيَانِ الْفِطْرَ عَدَدَ أَيَّامِ فِطْرِهِمَا لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى الْقَضَاءِ» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض» 2.
الخلاف في الإطعام (الفدية)
اختلف العلماء في وجوب الإطعام مع القضاء على ثلاثة أقوال: الأول: مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا إذا كان خوفها على الولد فقط، قال الترمذي: «قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وهذا قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد» 5. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الْوَلَدَ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ مِنْ الصَّوْمِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ كُلَّ يَوْمٍ أَفْطَرَتْهُ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ» 1. الثاني: مذهب أبي حنيفة أن عليها القضاء فقط دون إطعام، قال ابن عثيمين: «وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي» 347. الثالث: قول من قال إن عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن باز: «ومن أهل العلم من قال إن عليهما الفدية فقط ولهما أن تفطرا... وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وقاله جماعة من السلف» 6. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء، وأما الإطعام فمحل خلاف، والأحوط الإطعام خروجًا من الخلاف إذا كان الخوف على الولد فقط 135.
اشتراط إذن الزوج في صيامها
ورد في السنة النهي عن أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه» 8. قال ابن حبان: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» 8. وهذا في صيام التطوع، وأما صيام رمضان فإنه واجب عليها ولا يشترط فيه إذن الزوج، وإنما يمنعها من التطوع إذا كان يضر بحقه.
تقدير الضرر والفطر عند الضرورة
المرجع في تقدير الضرر هو غلبة الظن، قال في الفتوى: «فلا إثم عليكِ في فطرك لأجل الحمل والرضاعة إذا كان الغالب على ظنكِ أنكِ تتضررين بالصوم أو يتضرر به ولدك وليس من شرط حصول غلبة الظن بالتضرر مراجعة الطبيبة بل إن ذلك قد يُعرف بالعادة والتجربة» 9. وقال ابن عثيمين: «الحامل لا تخلو من حالين إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم... والحال الثانية أن تكون غير متحملة للصيام... وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ» 39. والإرضاع أثناء الصيام ليس من مفسدات الصوم 10.
المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها جاز لها الفطر، وعليها القضاء، والأحوط الإطعام مع القضاء إذا كان الخوف على الولد فقط خروجًا من خلاف الجمهور، ولا يشترط إذن الزوج في صيام رمضان، وتقدير الضرر يعود إلى غلبة الظن بالعادة والتجربة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص477.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص220.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2885.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص161.
- 5↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص8.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص156.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص147.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص339.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16717.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16728.