حكم من وكلت في رمي الجمار بسبب وجود طفلها معها
السؤال
امرأة حجت ومعها طفل صغير لا تأمن عليه، فهل يجوز أن توكل من يرمي الجمار عنها؟ وهل يؤثر وجود الطفل معها على صحة حجها أو رميها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التوكيل في رمي الجمار عند العجز أو الخوف على النفس أو الولد، ولا يؤثر وجود الطفل مع المرأة على صحة حجها إذا كان توكيلها لعذر معتبر 1234.
حكم التوكيل في رمي الجمار
الأصل أن يرمي الحاج بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غيره إلا من لا يستطيع 2. وقال ابن باز: «وهكذا كل مريض وكل عاجز إذا وكل في رمي الجمار كفى» 3. وقال ابن عثيمين في المرأة التي تركت الرمي خوفًا على ابنها ووكلت: «على كل حال إذا تركت ذلك خوفًا على ابنها أو عجزًا ووكلت فلا بأس» 1.
أثر وجود الطفل مع المرأة
وجود الطفل مع المرأة ورعايتها له عذر معتبر في التوكيل؛ فقد سئل ابن عثيمين عن امرأة معها طفل له شهران لا تأمن عليه، فأجاب بجواز التوكيل إذا تركت الرمي خوفًا على ابنها أو عجزًا 1. ولا يترتب على وجود الطفل بطلان الحج، وإنما الكلام في صحة الرمي وتوكيل الغير فيه.
شروط صحة النيابة في رمي الجمار
يشترط لصحة النيابة أن يكون الموكل عاجزًا عن الرمي بنفسه؛ قال ابن عثيمين: «ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه... إلا من لا يستطيع» 2، ومثّل بالمرأة كبيرة السن والرجل المريض والصغير والنحيف 2. وقال ابن باز فيمن عجز عن الرمي بسبب حادث: «فإذا وكلت في ذلك فلا حرج توكيلك كافٍ» 3. وأما مجرد الزحام الذي لا يمنع من الرمي فلا يكفي عند ابن عثيمين، بل ينتظر حتى يخف الزحام ثم ترمي بنفسها 4، إلا إذا كان الزحام شديدًا يخشى منه على النساء فلا يجوز أن تخوضه و«توكل ولا حرج» 2.
حكم ترك الرمي المباشر لعذر رعاية الطفل
إذا تركت المرأة الرمي المباشر لعذر رعاية طفلها وخوفها عليه ووكلت، فالتوكيل جائز ولا إثم عليها 1. وأما إن كان الترك لغير عذر مع القدرة على الرمي، فقد ذكر ابن عثيمين أن من وكل في هذه الحال فعليه فدية يذبحها في مكة توزع على الفقراء 2، وقال في موضع آخر: «وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك فإن لم تكن واجدة فلا شيء عليها» 4.
المرأة التي معها طفل لا تأمن عليه يجوز لها أن توكل من يرمي عنها، وحجها صحيح إن شاء الله، ولا يؤثر وجود الطفل على صحته، وإنما يلزمها التوكيل عند العجز أو الخوف المعتبر 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.