هل التردد في نية قطع الصوم يفسده؟
السؤال
هل التردد في نية قطع الصوم يفسد الصوم؟ وما الفرق بين العزم على الفطر والتردد فيه؟ وما حكم من تردد في فطره ثم عاد إلى الصوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التردد المجرد في قطع الصوم لا يفسد الصوم، لأن الأصل بقاء النية، بخلاف العزم الجازم على الفطر فإنه يفسد الصوم عند الجمهور 123.
التردد لا يفسد الصوم
التردد في الفطر هو أن يخطر للإنسان: هل يتم صومه أو يقطعه؟ ولا يجزم. وهذا لا يفسد الصوم، لأن الأصل بقاء النية وصحة الصوم، قال ابن جبرين: «أما مسألة التردد فالأصل البقاء فإذا لم يكن هناك عزم إنما هو تردد هل أتم صومي أو أقطعه وهل أفطر أو أصوم فالأصل البقاء فلا يضره هذا التردد إن شاء الله وله صيامه ولا يلزمه القضاء» 2. وذكر في فتاوى الشبكة الإسلامية أن التردد في الفطر فيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما يفطر به لفوات شرط النية، والثاني وهو الراجح أنه لا يفطر بالتردد «لأن الأصل صحة صومه ولأن استصحاب الأصل وهو أنه لم يفسد نيته كاف في ترجيح هذا القول» 1. وقال المنجد: «مجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر» 3.
العزم على الفطر يفسد الصوم
أما العزم الجازم على الفطر في نهار الصوم فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح أو الصواب أن من نوى الفطر أفطر لفوات شرط العبادة وهو النية» 1. وقال ابن جبرين: «ذكر العلماء أن من عزم على الإفطار ولو لم يأكل بطل صومه» 2. ونص الحنابلة على ذلك: «ومن نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينو لقطعه النية» 4. وقال الحنفية في نية الصائم: «وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَشِيئَةِ بَلْ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا بِأَنْ يَعْزِمَ لَيْلًا عَلَى الْفِطْرِ» 5، أي أن النية لا تبطل بالتردد والمشيئة، وإنما تبطل بالعزم على الفطر.
حكم من تردد ثم عاد إلى الصوم
من تردد في فطره ثم عاد إلى الصوم ولم يعزم على الفطر فصومه صحيح ولا قضاء عليه، قال ابن جبرين: «فالأصل البقاء فلا يضره هذا التردد إن شاء الله وله صيامه ولا يلزمه القضاء» 2. وأما من عزم على الفطر ثم عدل عنه وأتم صومه، فقد ذكر في فتاوى الشبكة الإسلامية نقلاً عن شرح الخرقي: «إذا أصبح صائمًا ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال لا بل أتم صومي من الواجب لم يجزئه حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله» 1، أي أن العزم على الفطر يقطع النية فيلزمه القضاء. وقال في الفقه الإسلامي وأدلته في نظير المسألة في الصلاة: «إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح لأن النية عزم جازم ومع التردد لا يحصل الجزم وهذا باتفاق الفقهاء» 6، وهذا في ابتداء العبادة، وأما التردد الطارئ بعد صحة النية فالأصل بقاؤها 23.
تنبيه
ينبغي الحذر من الوسوسة في هذا الباب، فإن الشيطان يلقي في قلب الصائم الهواجس بقطع صومه، ومجرد الهاجس لا أثر له ما لم يعزم 3.
التردد المجرد لا يفسد الصوم، والعزم الجازم على الفطر يفسده عند الجمهور ويلزم منه القضاء، ومن تردد ثم عاد إلى الصوم بلا عزم فصومه صحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16430.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص27.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1064.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص230.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص380.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص780.