ملة الإسلام

حكم الاشتراك في برنامج تأمين على الحياة بأقساط شهرية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أود الاشتراك ببرنامج تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة؛ يتم دفع قسط شهري بمبلغ 500 جنيه لمده 15 سنة ثم أخذ مبلغ بعد نهاية المدة بنسبه أرباح متغيرة، ما حكم هذه البرامج؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن التأمين على الحياة - وهو أن يلتزم الشخص المؤمَّن بدفع مبلغ كقسط ثابت إلى المؤمِّن - شركة التأمين - ويتعهد المؤمِّن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة للمؤمَّن عليه، أو يدفع للورثة مبلغًا معينًا عند الوفاة، وهو - كغيره من أقسام التأمين - ليس من الإسلام في شيء؛ لِما تشتمل عليه من الغرر، وأكلِ أموال الناس بالباطل، والتعامُلِ بالربا؛ إذ تقوم شركات التأمين بوضع أموال العملاء في البنوك الربوية، وتأخذ عليها الفوائد المحرمة، وهذا ما يفسر الفارق الكبير بين ما يدفعه المؤمَّن، وبين ما يأخذه.

والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم، هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال - تعالى - في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة -: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبني على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:

أولًا: إن عقد التأمين يشتمل على غرر فاحش؛ لأن ما يَرِدُ إلى الأول في مقابل ما دَفَعَ، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ، غير معلوم في وقت العقد، وقد نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

ثانيًا: العقد يشتمل على نوع من المقامرة؛ لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل، أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطإٍ ارتكبه، أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرمه الله - تعالى - حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة :90].

ثالثًا: وفي عقد التأمين أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وقد قال الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].

رابعًا: وفيه إلزامٌ بما لا يلزم شرعًا؛ فإن المؤمَّن عليه لا يحدث خطرًا أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمَن على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه - مقابل مبلغ يأخذه من المستأمِن؛ فيصبح حرامًا، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.

خامسًا: التعامل بالربا؛ لأن شركات التأمين تستثمر أموال المؤمَّنين بإقراضها للبنوك الربوية بالفوائد المجمع على تحريمها.

وعليه، فلا يجوز الاشتراك في برامج شركات التأمين.

الوسوممصرالرباالعلماءالنبيالنساءشركات التأمينالتأمين على الحياة

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم الاشتراك في برنامج الادخار لدى شركة الكهرباء حكم برنامج الادخار لدى شركة الكهرباء مقالة · الأضحية والعقيقة الفرق بين الأضحية والعقيقة في الاشتراك وعدد المشتركين كثيرٌ من الناس يخلط بين الأضحية والعقيقة في باب الاشتراك، فيظن أن ما يجوز في إحداهما يجوز في الأخرى على السواء، والحقيقة أن… مقالة · فقه الأضحية أحكام الاشتراك في الأضحية بين أهل البيت الواحد مع اقتراب عيد الأضحى، يكثر السؤال عن حكم الاشتراك في الأضحية بين أهل البيت الواحد، وعدد الأضاحي المشروعة، وهل تجزئ الشاة الواحدة… فتوى · فقه الزكاة كيف يزكي من باع مزرعة بأقساط تمتد عشر سنوات رجل عنده مزرعة لم يأتِ في باله بيعها ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات كل سنة قسط كيف يزكي هذا؟ مقالة برنامج عملي لقضاء الإجازة الصيفية في الطاعة عام بعد عام وكل ورقة تسقط من تقويم الأعمار إنما هي خطوة نحو دار البقاء والقرار , نعمل ونعمل إما بحق أو في سبيله فهو في مثاقيل… مقالة رسالة فتاة عن أثر برنامج ستار أكاديمي على الشباب لماذا يخنـثون الشباب و(.....) البنات..!؟ ما إن نشر مقالي الفائت والمعنون بــ ((هكذا يخنثون الشباب )) حتى انهالت على كاتب هذه…