حكم هجر الأخ أخته بسبب علاقة مشبوهة
السؤال
ما حكم هجر الأخ أخته بسبب علاقة مشبوهة أو معصية وقعت منها، وما ضابط الهجر المشروع والهجر المحرم في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم هجر المسلم فوق ثلاث، ويُستثنى من ذلك ما كان لهجر صاحب بدعة أو تظاهر بفسق ونحوه مما ترجى فيه المصلحة الشرعية، مع وجوب النصيحة والأمر بالمعروف والرفق 12.
الأصل في الهجر بين المسلمين
تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام ثابت، قال تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾، وقال ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، وقال النبي ﷺ: «لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدابروا وَلاَ تباغضُوا وَلاَ تحاسدُوا وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا وَلاَ يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ» متفق عليه، وقال ﷺ: «لا يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ يلتَقِيانِ فيُعرِضُ هَذَا ويُعرِضُ هَذَا وخَيْرُهُما الَّذِي يبْدأ بالسَّلامِ» متفق عليه 1. وقال ﷺ: «تُعْرضُ الأعْمالُ في كُلِّ اثْنَيْنِ وخَميس فيغفِر اللَّه لِكُلِّ امْريءٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرءًا كَانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ فيقُولُ اتْرُكُوا هذَينِ حتَّى يصْطلِحا» رواه مسلم 1.
ضابط الهجر المشروع
استثنى أهل العلم من تحريم الهجر فوق ثلاث ما كان لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك، كما ترجم النووي: «باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك» 1. فالهجر حينئذ ليس مقصوداً لذاته، وإنما لتحقيق مصلحة شرعية كالزجر عن المعصية أو حفظ الهاجر من الوقوع في الإثم.
الهجر بسبب المعصية والعلاقة المشبوهة
إذا وقعت الأخت في علاقة محرمة أو معصية ظاهرة، فالأصل أن يُبدأ بنصحها وبيان حرمة ما تفعل، ولا يُستعجل الهجر، لأن الهجر دواء لا يُستعمل إلا عند تحقق نفعه وانتفاء مفسدته. وقد جاء في الفتوى: «فلا يحل لأخوات زوجك الاستمرار على هجرك وينبغي نصحهن وبيان حرمة ما يفعلن» 2، وهذا يدل على أن الواجب أولاً النصيحة والبيان، وأن الهجر إنما يُصار إليه عند العجز عن التأثير بالنصح أو خشية المفسدة.
وجوب النصيحة والأمر بالمعروف مع الأقارب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والأقارب أولى الناس بذلك، مع الرفق والحكمة، قال ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» 3. وصلة الرحم لا تسقط بالمعصية، بل تُؤدى مع الإنكار بالقلب واللسان بحسب القدرة، ولا يجوز أن تكون المعصية ذريعة إلى قطيعة دائمة.
موازنة المصلحة والمفسدة في الهجر
الهجر المشروع مشروط بغلبة المصلحة، فإن كان الهجر يزيدها تمادياً في المعصية أو يقطع سبيل النصيحة والإصلاح كان محرماً، وإن كان يردعها ويحفظ الهاجر من الإثم كان جائزاً في حدود الحاجة، ثم يعود إلى السلام والمصالحة بعد زوال السبب، لأن «خَيْرُهُما الَّذِي يبْدأ بالسَّلامِ» 1. ولا يجوز أن يستمر الهجر فوق ثلاث لغير سبب شرعي معتبر 12.
الواجب على الأخ أن ينصح أخته ويبين لها حرمة العلاقة المشبوهة، ولا يقطعها قطعاً دائماً، فإن احتاج إلى هجر مؤقت لردعها أو حفظ نفسه جاز بقدر الحاجة، والأصل أن يعود إلى الصلة والسلام، لأن الهجر فوق ثلاث محرم إلا لسبب شرعي كالتظاهر بالفسق مع تحقق المصلحة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.