ما حكم التصوير بالكاميرا للذكرى وهل يجوز تعليق الصور
السؤال
ما حكم التصوير بالكاميرا للذكرى، وهل يجوز تعليق الصور على الجدران؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصوير ذوات الأرواح محرّم بالأحاديث الصحيحة، ويشتد في الصور المجسّمة، وأما تعليق الصور على الجدران فمنهي عنه، ويُستثنى من التصوير ما دعت إليه حاجة أو مصلحة معتبرة كالتعليم وإثبات الواقع، وما لا روح فيه جائز 1234567.
الأحاديث الواردة في التصوير والوعيد عليه
وردت أحاديث صحيحة في تحريم تصوير ذوات الأرواح والوعيد عليه، منها قوله ﷺ: «إنَّ الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لهُمْ أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» متفق عليه 1، وقوله ﷺ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهَنَّم»، وقال ابن عباس: «فَإنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعٍِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَما لاَ رُوح فِيهِ» متفق عليه 1، وقوله ﷺ: «مَنْ صَوَّرَ صُورة فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافخٍ» متفق عليه 1، وقوله ﷺ: «إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» متفق عليه 1، وقوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «ومَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذهب يَخْلُقُ كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» 1. وقال ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ» 8، وروى البخاري عن أبي جحيفة أن النبي ﷺ «لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ» 5.
حكم التصوير بالكاميرا
التصوير بالكاميرا داخل في عموم التصوير المحرّم إذا كان لذوات الأرواح؛ لأن مدار التحريم كونه تصويرًا لذوات الأرواح، «سواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز» 5، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره» 5. وقال ابن باز في تصوير ذوات الأرواح للتعليم: «ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول ﷺ لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» 2. ويُستثنى ما كان لحاجة أو مصلحة، قال ابن عثيمين في تصوير ذوات الأرواح بكاميرا الفيديو: «إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس»، ومثّل للحاجة بإثبات واقع من الوقائع، وللمصلحة بما ينفع الأبناء أو تصوير محاضر يوجه الناس 3. وما لا روح فيه من الأشجار والجمادات والمناظر الطبيعية فلا حرج في تصويره 17.
حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى
فرّق جمهور العلماء بين تحريم التصوير وتحريم الاقتناء، فقالوا: «لاَ يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ الصُّورَةِ تَحْرِيمُ اقْتِنَائِهَا أَوْ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِهَا»، لأن نصوص الوعيد واللعن إنما وردت في التصوير ولم ترد في الاقتناء 6. لكن هذا في أصل الاقتناء، وأما اتخاذ الصور للذكرى بالتصوير نفسه فمحل النهي من جهة التصوير، ويبقى ما دعت إليه الحاجة أو المصلحة على ما تقدم 3.
حكم تعليق الصور على الجدران
تعليق الصور على الجدران منهي عنه، وقد ترجم النووي له بقوله: «وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور» 1، وحديث عائشة في الستر الذي فيه تماثيل يدل على إنكاره ﷺ لذلك حتى قطعته وجعلت منه وسادة 1. وقالت اللجنة الدائمة: «ما كان من ذلك صورًا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسمًا على السبورة والأوراق» 5. وأما الصور المجسمة فتحريمها آكد، قال تعالى في شأن قوم نوح: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ 4، وقالت الشبكة الإسلامية: «تصوير ذوات الأرواح تصويرًا مجسمًا لا يجوز... وسواء كانت مسطحة أو مستطيلة» 7.
التفريق بين الصور المجسمة وغير المجسمة
ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين المجسم وغير المجسم في الاقتناء، فقالت الموسوعة الفقهية: «يَذْهَبُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ الصُّورَةِ تَحْرِيمُ اقْتِنَائِهَا» 6، وقالت اللجنة الدائمة: «مدار التحريم في التصوير كونه تصويرًا لذوات الأرواح سواء كان نحتًا أم تلوينًا في جدار أو قماش أو ورق... وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال» 5. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره» 5، وقالت الشبكة الإسلامية: «تصوير ذوات الأرواح تصويرًا مجسمًا لا يجوز... وسواء كانت مسطحة أو مستطيلة» 7.
التصوير بالكاميرا لذوات الأرواح محرّم إلا لحاجة أو مصلحة معتبرة، وتعليق الصور على الجدران منهي عنه، وما لا روح فيه جائز، والصور المجسمة أشد تحريمًا 1234567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص471.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج28، ص339.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص24.
- 4↩
الإرشاد إلى توحيد رب العباد، عبد الرحمن بن حماد آل عمر، ج1، ص77.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7792.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص113.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1735.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج2، ص425.