حكم التصوير بالكاميرا عند العلماء المعاصرين
صارت الكاميرا اليوم في كل جيب، ويُلتقط بها في دقيقة ما كان يحتاج إلى مهارة النحّات والرسّام، فاحتاج المسلم إلى بيان حكمها؛ لأنها لم تكن معروفة في عهد النبوة، وإنما تكلم فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من ألحقها بصور ذوات الأرواح المنهي عنها، ومنهم من فرّق بينها وبين الرسم والنحت، وهذا المقال يعرض أقوالهم وأدلتهم بلا تعصب، ليقف القارئ على أرجح ما يُعمل به في حياته اليومية 1.
لماذا اختلف العلماء المعاصرون في التصوير بالكاميرا؟
التصوير الفوتوغرافي «لم يكن موجودًا ولا معروفًا في عهد رسول الله ﷺ ولا في زمن الصحابة ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية» 1، فلم يوجد نص صريح من الأئمة المتقدمين فيه، ولذلك «تكلم على ذلك العلماء المعاصرون فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصوير وبعضهم بجوازه» 1. ومدار الخلاف: هل الكاميرا آلة تصوير تُنشئ صورة كالرسم، أم أنها مجرد انطباع وحفظ لصورة خلقها الله؟ 2.
أصل المسألة: النهي عن تصوير ذوات الأرواح
الأصل الذي ينبني عليه الخلاف أحاديث صحيحة في النهي عن تصوير ذوات الأرواح، منها قوله ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» 3، وقوله ﷺ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» 4. والبحث في مدى شمول هذه النصوص للصورة الفوتوغرافية.
قول المانعين من المعاصرين وأدلتهم
ذهب إلى تحريم التصوير بالكاميرا لذوات الأرواح جماعة من كبار المعاصرين، ورجّحته اللجنة الدائمة، وجاء في فتواها: «لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر» 5. وممن رجّح هذا القول «الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 1.
دليل المانعين: عموم النصوص والعلة
استدل المانعون بعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها «لكل ما يسمى صورة دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها» 1. وعلّلوا ذلك بأن العلة في التحريم «أنها مضاهاة لخلق الله» 2، فيحرم عندهم كل أنواع التصوير إلا ما دعت إليه ضرورة 2.
استثناءات المانعين
لم يطلق المانعون المنع، بل استثنوا ما تدعو إليه الضرورة أو تقتضيه المصلحة العامة 1، كصور التابعية وجواز السفر ورخصة القيادة 56. كما فرّقوا بين تصوير ذوات الأرواح وغيره، فتصوير ما لا روح فيه كالشجر والحجر والمناظر «لا حرج فيه» 7.
قول المجيزين من المعاصرين وأدلتهم
ذهب آخرون إلى جواز التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، ومنهم من فصل بين الصورة الثابتة والمتحركة. وحجتهم أن التقاط الصورة بالآلة «ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير» 2.
قياس الصورة الفوتوغرافية على المرآة
قرّب بعضهم الصورة الفوتوغرافية من الصورة في المرآة، وذكر ابن عثيمين أن هذا القول «له وجه وذلك لأن المصور لا يخطط بيده لا العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك فهو كالمرآة لكن الفرق أن المرآة لا تنطبع وهذا ينطبع» 8. وقال في موضع آخر: «التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من الفعل فهو لم يخطط للعين ولا الأنف ولا الشفة» 9.
التفريق بين الفوتوغرافيا والفيديو
فرّق بعض المعاصرين بين الصورة الفوتوغرافية الثابتة والصورة المتحركة، فذهبوا إلى أن «التصوير بالكاميرا الديجيتال على نوعين: الأول أن تكون الصورة فوتوغرافية فهذا لا يجوز إلا إذا كان القصد من استعمال الصورة مباحا... الثاني أن تكون الصورة الملتقطة بالكاميرا الديجيتال صورة متحركة كالتصوير بالفيديو فهذا لا بأس به ولا يدخل في التحريم» 6. وقال ابن عثيمين: «لا أرى في تصوير كاميرا الفيديو مانعًا لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة» 10.
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والتمثال
اتفق العلماء على أن الصورة المجسمة من ذوات الأرواح محرمة، فـ«إذا كانت الصور مجسمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان» 2. أما الصورة الفوتوغرافية فهي «محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين» 2. والفرق أن التمثال فيه فعل العبد وتشكيله بيده ومضاهاة لخلق الله، بخلاف الصورة الفوتوغرافية التي هي انطباع وحفظ 29.
ضابط العلة عند الفريقين
المعوّل عند المانعين على أن الكاميرا وسيلة لإنتاج صورة داخلة في عموم النهي 1، وعند المجيزين على أن العلة «مضاهاة خلق الله» لا تتحقق في مجرد الحفظ والانطباع 29. ولهذا قال ابن عثيمين: «اقتناء الصور لغير حاجة وضرورة محرم» 8، فجعل المنع في الاقتناء لا في مجرد الالتقاط.
ما يُتفق عليه في التصوير بالكاميرا
مهما اختلفوا في أصل الحكم، فثمة أمور لا خلاف فيها عمليًا:
تحريم تصوير ما يحرم النظر إليه
«محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه كتصوير النساء لغير ضرورة وأشد منه تصوير العورات فإن التصوير حينئذ لا يجوز بحال بل هو إثم عظيم» 2. وقال آخر: «لا يجوز تصوير ما يعين على المعصية أو يغري بها كالنساء المتبرجات أو أماكن الفسق والفجور» 6.
تحريم التصوير لغرض محرم
إذا كان الغرض من التصوير محرمًا حرم، كـ«التمتع بالنظر إلى المصور كلما مضى وقت» أو قصد الذكرى على قول بعضهم 10، أو التصوير لمجرد الاحتفاظ بالصورة 6.
كيف تتعامل مع الكاميرا في حياتك اليومية؟
خلاصة ما تقدم أن المسألة اجتهادية بين المعاصرين، والأحوط للمسلم أن يترك التصوير لذوات الأرواح لغير حاجة، ويقتصر على ما تدعو إليه الضرورة أو المصلحة المعتبرة كالأوراق الرسمية 51، وأن يتجنب تصوير ما يحرم النظر إليه أو يعين على معصية 26. ومن احتاج إلى التصوير لحاجة مباحة فلا حرج عليه على قول جماعة من أهل العلم 210، وليعلم أن الخلاف في الفوتوغرافيا أوسع منه في الفيديو 6.
التصوير بالكاميرا مسألة حديثة تكلم فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من منعه لعموم النصوص، ومنهم من أجازه لعدم تحقق المضاهاة، والخلاف محصور في ذوات الأرواح دون غيرها 127. والأرجح عمليًا: ترك التصوير لغير حاجة، والاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة، مع تحريم تصوير ما يحرم النظر إليه أو يعين على معصية بالاتفاق 26. وعلى المسلم أن يتقي الله فيما يلتقطه وينشره، فإن الصورة قد تبقى بعد صاحبها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1850.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1702.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص229.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص233.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص666.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5388.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص306.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج76، ص28.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص350.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج203، ص17.