حكم انقطاع الدم يوماً كاملاً في أيام الحيض
السؤال
امرأة ينقطع دم الحيض عنها يوماً كاملاً أو أكثر ثم يعود في مدة الحيض، فما حكم ذلك؟ وهل يعد الانقطاع طهراً يوجب الغسل؟ وما أثر ذلك في استمرار حكم الحيض؟ وما يلزمها إذا عاد الدم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في الطهر المتخلل بين أيام الدم في مدة الحيض: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الطهر المتخلل كالدم المتوالي فجميع المدة حيض، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تغتسل عند الانقطاع وتصلي وتصوم وتكون طاهراً ثم تلفق أيام الدم 12، والصواب عند بعض المحققين أن الانقطاع اليسير في أثناء الحيض حكمه حكم الحيض 3.
تعريف المسألة
إذا رأت المرأة الدم يوماً أو أياماً ثم انقطع عنها يوماً كاملاً أو أكثر ثم عاد في مدة لا تجاوز أكثر الحيض، فهل يعد ذلك طهراً حقيقياً أم أن الطهر المتخلل كالدم المتوالي؟ هذه المسألة تسمى مسألة «الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض» 4، وتسمى أيضاً مسألة «تقطع الحيضة» 2.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن «الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي» 4، فجميع المدة حيض، ولا يحل وطؤها قبل الاغتسال إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام، لأن «الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع» 5. وقالوا: إن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل لتمام العشرة 4.
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى أن الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض كالدم المتوالي، فجميع المدة حيض، وهو ما يعرف بمذهب «التلفيق» 1. وقال النووي في مسألة النفاس: «أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ نِفَاسٌ» أي النقاء المتخلل 6، والقياس عليه في الحيض.
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى أن المرأة «إذا انقطعت فرأت الدم يوماً والطهر يوماً أو رأت الدم يومين والطهر يوماً أو يومين فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ولا تحتسبها طهراً في عدة ولا استبراء» 7. فإذا كمل لها من أيام الدم مدتها المعتبرة اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة 7.
مذهب الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى مثل قول المالكية، وهو المسمى بمذهب «التلفيق واللقط»، فإذا رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم ويباح لزوجها مجامعتها، فهي حينئذ في حكم الطاهر من الحيض 1. وقال ابن قدامة في النفاس: «لا تَخْرُجُ عن حُكْمِ النِّفَاسِ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِهِ» حتى ترى الطهر يوماً كاملاً 8، وهذا في النفاس، وأما في الحيض فالمشهور عندهم التلفيق 12.
أثر الانقطاع في وجوب الغسل
على مذهب من يقول بالتلفيق (المالكية والحنابلة) يجب الغسل عند كل انقطاع لأنها تصير طاهراً تصلي وتصوم 71. وعلى مذهب من يقول بأن الطهر المتخلل كالدم (الحنفية والشافعية) لا يجب الغسل عند الانقطاع اليسير لأن الجميع حيض 41. وقال ابن عثيمين: «الصواب أن هذا حكمه حكم الحيض» يعني الانقطاع اليسير في أثناء الحيض 3.
إذا عاد الدم بعد الانقطاع
إذا عاد الدم بعد انقطاعه يوماً في مدة لا تجاوز أكثر الحيض: فعلى مذهب التلفيق تغتسل عند الانقطاع وتصلي وتصوم، فإذا عاد الدم تركت الصلاة والصوم مرة أخرى، ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر 71. وعلى مذهب الحنفية والشافعية تستمر في حكم الحيض في جميع المدة فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم انقطاعاً تاماً أو تنقضي مدة الحيض 41. وإذا تجاوز مجموع الدم والطهر خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة باتفاق 19.
الراجح
الراجح والله أعلم قول من يقول بأن الانقطاع اليسير في أثناء الحيض حكمه حكم الحيض، لأن «جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لهن جفاف في أثناء الحيض» 3، ولأن في القول بالتلفيق مشقة «تغتسل في الحيضة الواحدة ست سبع مرات» 3. وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية 41. لكن إذا طال الانقطاع حتى بلغ أقل الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) فهو طهر حقيقي بلا خلاف 19.
الانقطاع اليسير في أثناء الحيض لا يعد طهراً يوجب الغسل عند الحنفية والشافعية، بل هو في حكم الحيض، وهو الراجح. وأما على مذهب المالكية والحنابلة فتغتسل عند الانقطاع وتصلي وتصوم ثم تلفق أيام الدم. وإذا تجاوز مجموع الدم والطهر خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم 19.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3604.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج25، ص20.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج185، ص15.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص655.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص653.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص528.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص192.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص429.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3995.