التوبة من قذف محصنات الغافلات
السؤال
ما حكم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكيف يصحّ التوبة منه، وهل تسقط التوبة حدَّ القذف، وهل يجب استحلال المقذوف وطلب العفو منه، وما الفرق بين حق الله وحق الآدمي في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قذف المحصنات الغافلات من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وفيه حد ثمانون جلدة، والتوبة منه ممكنة بنص القرآن، وتصحّ عند جمهور من ذكرنا بإكذاب القاذف نفسه وإصلاح العمل، ولا تسقط التوبةُ الحدَّ إذا وصل الأمر إلى الحاكم، ويجب مع ذلك استسماح المقذوف وطلب العفو منه لأنه حق آدمي 123456.
حكم القذف وعقوبته
القذف هو الرمي بزنى أو لواط أو الشهادة بذلك من غير تمام البينة، وهو محرَّم بل كبيرة؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، ولحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» وذكر منها «وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» متفق عليه 12. وعقوبته في الدنيا أن يُجلد الحر ثمانين جلدة لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، ويُجلد العبد أربعون لإجماع الصحابة على أنه على النصف 1. وقال العمراني: «فمن صح أنه قذف محصنًا أو محصنة بلفظ صريح فهو فاسق ولا تقبل له شهادة ويجري عليه حد القذف ثمانون جلدة» 6.
شروط صحة التوبة من القذف
باب التوبة مفتوح، وقد بيّن الله أن التوبة لها تأثير حتى في رمي المحصنات بالزنى فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 34. واشترط بعض العلماء للتوبة من القذف أن يكذّب القاذف نفسه؛ قال ابن قدامة: «ظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف إكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت وهذا منصوص الشافعي واختيار الإصطخري من أصحابه»، ونقل ابن عبد البر أن ممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، واستدلوا بحديث: «توبته إكذاب نفسه» 4. ومعنى ذلك أن يخبر من سمعه حال القذف أنه كان كاذبًا أو ينفي ما قاله ويقر بأنه أخطأ 4. وقال الشافعية: «وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ الْقَوْلُ» أي الاعتراف بالكذب جبرًا لقلب المقذوف وصونًا لما انتهكه من عرضه 7. وقال العمراني: «فتقبل شهادته وذلك بأن يكذّب نفسه فيما صدر منه» 6.
هل تسقط التوبة حدَّ القذف
التوبة لا تسقط الحدَّ إذا وصلت القضية إلى الحاكم؛ قال العمراني: «وأما الحد فلا يخلوا إما أن يكون القاذف قد كذَّب نفسه قبل أن تصل القضية إلى المحكمة الشرعية أو بعدها إن كان قبلها قبلت بلا حد عليه وإن كان بعدها فلا بُد في التوبة من تسليم نفسه أولًا بإجراء الحد عليه مهما صح عنه القذف بالشهادة أو بالإفراد» 6. وأما قبل رفع الأمر إلى الحاكم فالتوبة مقبولة ولا حد عليه 6. وحد القذف كحد الشرب كميّةً وثبوتًا، وهو ثمانون جلدة، ولا يثبت إلا بشهادة رجلين ولا تُقبل فيه شهادة النساء 8.
وجوب استحلال المقذوف وطلب العفو منه
يجب على القاذف أن يتوب إلى الله وأن يستسمح المقذوفة ويطلب منها العفو؛ فقد جاء في جواب من قذف محصنة: «فتجب التوبة واستسماح المقذوفة وعليك بالاعتذار لأهلها وأن تطلب منهم عدم الدعاء عليك فدعوة المظلوم خطرها عظيم» 5. وهذا لأن القذف اعتداء على عرض الآدمي، فلا بد من استحلاله كما في سائر حقوق العباد 75.
الفرق بين حق الله وحق الآدمي في حد القذف
القذف يتعلق به حقان: حق الله تعالى من جهة المعصية واللعنة والعذاب العظيم، وحق الآدمي من جهة العار الذي يلحق المقذوف وأهله. فحق الله يُستوفى بالتوبة والاستغفار، وأما حق الآدمي فلا بد فيه من استسماح المقذوف وطلب العفو منه 75. ولهذا اشترط الشافعية في التوبة من المعصية القولية من حيث حق الآدمي القولَ، وهو الاعتراف بالكذب جبرًا لقلب المقذوف 7. وأما الحدّ فهو حق لله تعالى لا يسقط بالتوبة بعد وصوله إلى الحاكم 6.
تنبيه في قذف أزواج النبي ﷺ
ما ذكره بعض العلماء من أن من قذف زوجات النبي ﷺ لا توبة له، فمرادهم أنه لا يرتفع عنه القتل؛ لأن من رمى زوجات النبي ﷺ فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام وحج واعتمر 3. وأما غير أزواج النبي ﷺ من المحصنات فقد جعل الله له توبة 9.
التوبة من قذف المحصنات الغافلات ممكنة ومشروعة، وتصحّ بإكذاب القاذف نفسه وإصلاح العمل عند جمهور من ذكرنا، مع وجوب استسماح المقذوفة وطلب العفو منها، ولا تسقط التوبةُ الحدَّ إذا وصل الأمر إلى الحاكم، وأما قبل ذلك فالتوبة مقبولة ولا حد عليه 456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص70.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص603.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص826.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1458.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص494.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص241.
- 8↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج3، ص199.
- 9↩
التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج7، ص1.