ما حكم إجابة المؤذن على المسافر إذا سمع الأذان ولم يجب
السؤال
رجل يقصر الصلاة (مسافر)، وسمع الأذان فلم يجب المؤذن؛ فما حكم إجابة الأذان في حقه؟ وهل تلزمه؟ وما الفرق بين الترك عمداً أو لعذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إجابة المؤذن بقول مثل قوله مشروعة بالأمر النبوي «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المنادي» 1، والجمهور على الاستحباب لا الوجوب 2، والمسافر داخل في عموم الخطاب كغيره 3، وتركها عمداً بلا عذر تفويت لخير عظيم، وأما الوعيد الوارد في «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» 4 فمحمول عند أهل العلم على إجابة الدعوة إلى الصلاة وحضور الجماعة، لا على مجرد التلفظ بمثل قول المؤذن 5.
مشروعية إجابة المؤذن
ثبت في السنة الأمر بإجابة المؤذن، ففي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المنادي» 1. والسنة في ذلك أن يقول السامع مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي ﷺ ويسأل له الوسيلة 3. وهذا الخطاب عام للسامع، «سواء كان السامع رجلا أو امرأة السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله» 3، فيدخل فيه المسافر قاصر الصلاة لأنه مكلف بالصلاة والأذان دعوة إليها.
حكم الإجابة: استحباب أم وجوب
ذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى وجوب إجابة المؤذن لظاهر حديث أبي سعيد 2، والراجح استحباب ذلك على ما ذهب إليه الجمهور، واستدلوا بأن النبي ﷺ سمع مؤذناً فلم يقل مثل قوله بل قال: على الفطرة، وخرج من النار، فعلم أن الأمر للاستحباب 2. وعلى هذا فمن سمع الأذان ولم يجب لم يأثم إثم تارك الواجب عند الجمهور، لكنه فوّت على نفسه خيراً عظيماً؛ فقد جاء في فضل هذه الكلمات «أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة» 3.
الوعيد في حديث «فلا صلاة له إلا من عذر»
ورد في السنة: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» 4. وحمل أهل العلم هذا على إجابة الدعوة إلى الصلاة وحضور الجماعة، لا على مجرد قول مثل قول المؤذن؛ فقد قرر الشيخ ابن باز أن «الواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة»، وأنه إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو حراسة أو بعد المكان بحيث لا يصل إلا بعد فوات الصلاة «فيصلون في مكانهم ويكتفون بالأذان» 5. فدل على أن المراد بالإجابة في الحديث إتيان الصلاة مع الجماعة، وأن المعذور لا حرج عليه.
الفرق بين الترك عمداً أو لعذر
من ترك الإجابة عمداً بلا عذر فاته الفضل الموعود عليه، وهو آثم عند القائلين بالوجوب 2، وغير آثم عند الجمهور مع تفويته خيراً كثيراً 23. وأما المعذور فمرفوع عنه الحرج بنص الحديث «إلا من عذر» 4، ومن الأعذار المذكورة المرض والخوف والحراسة وبعد المكان الذي لا يمكن معه إدراك الصلاة 5. والمسافر قاصر الصلاة ليس معذوراً بمجرد السفر عن إجابة المؤذن بقول مثل قوله، لأن ذلك لا يشق عليه ولا يتنافى مع القصر، بل هو داخل في عموم الأمر 13.
تنبيه
ليست إجابة المؤذن خاصة بالحاضر المقيم، بل هي ذكر مشروع لكل سامع، والمسافر كغيره في ذلك 3، وتركها ليس من موجبات القصر ولا من لوازمه، ولا علاقة بينهما في النصوص.
إجابة المؤذن سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الحنفية، والمسافر داخل في الخطاب، وتركها عمداً تفويت لفضل عظيم، وأما الوعيد في حديث «فلا صلاة له إلا من عذر» فمحمول على إجابة الدعوة إلى الجماعة، والمعذور معذور بنص الحديث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.