ما حكم تأخير صلاة الفجر عمدا بلا عذر وهل يجب قضاؤها
السؤال
ما حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها المحدد عمدًا بلا عذر؟ وما وقت الفجر الذي ينتهي به الأداء؟ وما الفرق بين التأخير الجائز كالنوم والنسيان والتأخير المحرم العمد؟ وما توبة من فعل ذلك وهل يقضي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير صلاة الفجر عن وقتها عمدًا بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على فاعله التوبة والقضاء، ولا تصح صلاته أداءً بعد خروج الوقت بل تكون قضاءً 123. ووقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس 2. أما من غلبه النوم أو نسي فليس بآثم ويصليها إذا ذكرها 452.
وقت صلاة الفجر
وقت صلاة الصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق الثاني وينتهي بطلوع الشمس؛ قال ابن رشد: «واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس» 2. وقال ابن قدامة: «ووقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعًا» 2. ودليل انتهائه بطلوع الشمس قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» رواه البخاري ومسلم، وقوله ﷺ: «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم 2. وقد بيّن جبريل للنبي ﷺ المواقيت بقوله: «الوقت ما بين هذين» 6، وأخرج البخاري حديث المواقيت في باب «مواقيت الصلاة وفضلها» 7.
حكم التأخير العمد
تعمّد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال ابن مسعود: «ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها» 1. وقال سعيد بن المسيب في تفسيرها: «هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر... ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس، فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغيًّا» 1. وقال ابن عثيمين فيمن يؤخر الفجر حتى يخرج وقته: «لا تقبل منه» لقول النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 8. وقال الراجحي: «إذا صلى بعد خروجها فلا تصح إلا من عذر» 9. وقال ابن حجر الهيتمي: «تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر...» كبيرة 1.
الفرق بين المعذور والمتعمد
من غلبه النوم أو نسي فليس بآثم؛ لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» 4، وقال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 82. وقال الشافعية: «لا إن غلبه النوم فلا يعصي بل ولا يكره له ذلك لعذره» 5. وأما من أمكنه أن ينام مبكرًا أو يجعل منبهًا أو يوصي من ينبهه ثم تأخر «فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه يعتبر تعمدًا لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه» 8. وقال الراجحي: «الذي ينام عنها باستمرار أو جعل المنبه يوقظه بعد الفجر فقد تعمد التأخير» 9. ولا يُعد التكاسل ولا السهر لغير ضرورة عذرًا شرعيًا 2. وأما التأخير الجائز فمنه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسّع؛ قال ابن قدامة: «ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخّره عازمًا على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها» 6، وقال: «فإن أخّر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير» 6. وقال المالكية في وقت التوسعة: «التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر» 10.
التوبة والقضاء
من تعمد التأخير حتى خرج الوقت وجبت عليه التوبة، ويلزمه قضاء الصلاة؛ قال الحنفية: «كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم» 3. وقال ابن حجر الهيتمي في حق من مات مصرًّا على ذلك ولم يتب: أوعده الله بغيًّا 1. وقالت الفتوى: «من تعمد ذلك فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة منها» 2. وأما المعذور «فلا يلزمه إلا قضاء هذه الصلاة بعد زوال العذر» 2. والقضاء ليس له وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة: وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب 3.
تأخير الفجر عمدًا بلا عذر كبيرة يجب منها التوبة وقضاء الصلاة، ووقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، والمعذور بنوم أو نسيان لا إثم عليه ويصلي إذا ذكر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص220.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5296.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 4↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص218.
- 5↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص119.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص45.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص217.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص269.
- 9↩
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص4.
- 10↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص12.