حكم من سافر سفرا محرما وقصر الصلاة وهل تلزمه الإعادة
السؤال
ما حكم من سافر سفرًا محرمًا فقصر الصلاة؟ وهل تلزمه الإعادة؟ وما أقوال الفقهاء في ترخص العاصي بسفره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في ترخص العاصي بسفره: فذهب الحنفية إلى جواز القصر له، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى منعه من رخص السفر ومنها القصر، وعلى قولهم يلزمه الإعادة إن قصر 123.
تحرير محل الخلاف
السفر المحرم هو ما كان لمعصية كقطع الطريق والإباق والخروج باغيًا أو هاربًا من حقّ أو التجارة في المحرمات 123. والمسألة فيمن سافر هذا السفر فقصر الصلاة: هل يصح قصره أم لا؟ وإذا لم يصح فهل تلزمه الإعادة؟
قول الحنفية: يجوز القصر
ذهب الحنفية إلى أن «المطيع والعاصي في سفره في الرخصة سواء»، وقالوا: «ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق الرخصة» 1. وبه قال الثوري والأوزاعي وداود والمزني وبعض المالكية 1، واختاره ابن تيمية 4. وحجتهم إطلاق النصوص في قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ 1، وأن فرض السفر ركعتان 4. وعلى هذا القول لا إعادة على من قصر.
قول الجمهور: لا يجوز القصر وتلزمه الإعادة
ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن سفر المعصية لا يفيد الرخصة، قال الشافعي: «وَلَيْسَ لِأَحَدٍ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ يَقْصُرَ وَلَا يَمْسَحُ مَسْحَ الْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ ولا تخفيف على من سفره في معصية» 2. وقال ابن قدامة: «وَلَا تُبَاحُ هَذِهِ الرُّخَصُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ كَالْإِبَاقِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالتِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ» 3. ونُقل هذا القول عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافًا لأبي حنيفة 5.
تعليل الجمهور
علّل الجمهور المنع بأن «الرخصة تثبت تخفيفًا فلا تتعلق بما يوجب التغليظ» 1، وبأن «الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا إلى المصلحة فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلًا للمفسدة والشرع منزه عن هذا» 65، وبأن «النصوص وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم» 65، وبأن «قياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما» 65.
ثمرة الخلاف في الإعادة
على قول الجمهور: من قصر في سفر المعصية لم يصح قصره ووجبت عليه الإعادة، كما صرّح به الشافعي في نصه المتقدم: «فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ» 2. وعلى قول الحنفية: قصره صحيح ولا إعادة عليه 14. والمسألة اجتهادية، والراجح عند بعض المعاصرين قول الجمهور احتياطًا 7، واختار آخرون قول الحنفية 4.
الأقرب إلى نصوص الجمهور أن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، ومنها القصر، فمن قصر لزمته الإعادة؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا للصلاة، والمسألة محل اجتهاد معتبر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص35.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص387.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص193.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص803.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11178.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص116.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11323.