حكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في الخطب والمواعظ
السؤال
ما حكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في الخطب والمواعظ والترغيب والترهيب؟ وما شروط العمل بها؟ وما الفرق بينها وبين الأحكام والاعتقاد؟ وما ضوابط إيرادها في الخطبة دون الجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز عند جمهور أهل العلم التساهل في رواية الحديث الضعيف والعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والمواعظ بشروط، ولا يجوز في الأحكام والاعتقاد، ولا تجوز رواية الموضوع والمكذوب بحال، ويلزم الخطيب التثبت وبيان الضعف عند الحاجة 1234.
حكم الرواية والعمل بالضعيف في المواعظ
نقل النووي إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة، وحكى ابن عبد البر أن أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم عن أبي زكريا العنبري: «الْخَبَرُ إذَا وَرَدَ لَمْ يُحَرِّمْ حَلَالًا وَلَمْ يُحَلِّلْ حَرَامًا وَلَمْ يُوجِبْ حُكْمًا وَكَانَ فِيهِ تَرْغِيبٌ أَوْ تَرْهِيبٌ أُغْمِضَ عَنْهُ وَتُسُوهِلَ فِي رِوَايَتِهِ» 2. وقال ابن مهدي: «إذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَانْتَقَدْنَا فِي الرِّجَالِ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ سَهَّلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَتَسَامَحْنَا فِي الرِّجَالِ» 2. وقال الإمام أحمد: «الْأَحَادِيثُ الرَّقَائِقُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُتَسَاهَلَ فِيهَا حَتَّى يَجِيءَ شَيْءٌ فِيهِ حُكْمٌ» 2. والمراد بفضائل الأعمال الترغيب والترهيب وفي معناها القصص ونحوها 2.
شروط العمل بالضعيف
ذكر أهل العلم أن العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب جائز بشروط، منها أن لا يكون الحديث موضوعًا مكذوبًا، وأن يكون في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب لا في الأحكام والاعتقاد 134. وقال ابن الصلاح: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع - أي المكذوب - من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال» 3. وقال في شأن ابن القيم في الداء والدواء إنه أورد أحاديث ضعيفة «جريًا على عادة كثير من العلماء في التساهل في باب فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب دون الاستدلال بها على إثبات عقيدة أو حكم شرعي» 4.
الفرق بين المواعظ والأحكام والاعتقاد
فرّق أهل العلم بين باب الترغيب والترهيب وباب الأحكام والاعتقاد؛ فالتساهل إنما هو في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، وأما صفات الله وأحكام الحلال والحرام فتشدّد الأئمة في أسانيدها وانتقاد رجالها 23. ولا يجوز الاستدلال بالضعيف على إثبات عقيدة أو حكم شرعي 4. وقال ابن الصلاح إن التساهل فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة 3.
المانعون وحدّهم
لم يرد في النصوص ذكر قول بمنع الاستشهاد بالضعيف مطلقًا على الإطلاق، لكن ورد التشديد في نشر الأحاديث دون تثبت، والنهي عن رواية الموضوع والمكذوب، وذم من يحدث بكل ما سمع. فمن الأحاديث: «مَنْ حدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فهوَ أَحدُ الكاذِبينَ» رواه مسلم 5، وقوله ﷺ: «كفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ يحدّثَ بكلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم 5. وقال الخطيب في شأن الخطباء: «كثير من الخطباء والمدرسين لا يهتمون بمعرفة درجة الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم مع أن ذلك واجب عليهم» 3، وقال: «لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها» 3، ثم قال: «ولو قلنا بأنه يجوز التساهل في الترغيب والترهيب ولكن لا يجوز أن يصل الأمر إلى ذكر الأحاديث الباطلة والمكذوبة وإنما العلماء تساهلوا بذكر الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب ولكنهم بينوا أسانيدها» 3.
ضوابط إيراد الضعيف في الخطبة
يلزم الخطيب أن يكون على بينة من الأحاديث التي يذكرها وينسبها إلى رسول الله ﷺ، فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره 3. ومن الضوابط: عدم الجزم بنسبة الضعيف إلى النبي ﷺ بصيغة الجزم، وبيان ضعفه عند الحاجة، وعدم إيراد الموضوع والمكذوب، وعدم الاستدلال به على حكم أو عقيدة 34. وقد أشار ابن حبان إلى «ذكر أسباب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى ﷺ وهو غير عالم بصحته» 3. وقال ﷺ: «من كذب عليَّ عامدًا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وهو حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم 3.
الاستشهاد بالضعيف في الخطب والمواعظ جائز بشروط عند جمهور أهل العلم، وأما في الأحكام والاعتقاد فلا، ولا تجوز رواية الموضوع، ويلزم الخطيب التثبت وعدم الجزم بما لم يثبت 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.