كيف نثق بالأحاديث مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف
السؤال
: يستغل بعض المفتونين كون تصحيح الأحاديث مسألة اجتهادية ليقول :إن هذا سبب قوي للشك في الأحاديث ، فلو صحح إمام وضعف آخر .. وقد يصعب الترجيح ، فمن نصدق؟ وقد يصحح إمام أو يضعف ثم يتراجع وهكذا .. فكيف نثق بالأحاديث إذا كان الأمر هكذا ؟؟ كيف أرد على هذا المفتون ؟
الإجابة
: مسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم [ ] في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها، وهناك قدر من الأحاديث وسط بين هاتين المرتبتين، مما تختلف فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من تتقوى عنده بشواهدها و جوابرها حتى تصل إلى حد الثبوت، بينما يرى آخرون أنها لا تصل إلى ذلك، وهنا يأتي الاجتهاد الذي رتب عليه الثواب كما جاء في الحديث " إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرين ."
و هذه المسألة كغيرها من مسائل الدين و التي تعظم فيها الأجور، والمسلم لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون من أهل النظر في باب التصحيح والتضعيف، ولديه الأهليّة العلمية للموازنة والترجيح، فمثل هذا يتعين عليه الاجتهاد في ذلك، ثم يعمل بما يترجح عنده ويدين اللهَ به. الثانية: أن يكون عامياً أو شبة عامي من مبتدئي الطلبة، فهذا فرضه التقليد، فيقلد في ذلك من يراه ممن تبرأ الذمة بتقليده ،كأن يأخذ باجتهاد الشيخ الألباني [ ] في التصحيح والتضعيف وهكذا، كما في مسائل الدين الأخرى الكثيرة، وليس في المسألة أدنى إشكال ولله الحمد والمنة.