ما حكم الوقوع في الشبهات وموقف المسلم منها
السؤال
ما حكم من وقع في الشبهات؟ وما تعريف الشبهة؟ وما الفرق بينها وبين الحرام الواضح؟ وما موقف المسلم منها وطريقة الورع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوقوع في الشبهات مذموم شرعاً، وقد حذّر منه النبي ﷺ بقوله: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» 1، والواجب على المسلم ترك المشتبه احتياطاً لدينه وعرضه 23، مع التفريق بين ما يخفى حكمه فيُتّقى، وبين الوسوسة التي لا أصل لها فلا يُلتفت إليها 4.
تعريف الشبهة
الشبهات هي الأمور التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غيره 5. وقال ابن رجب: يكون الاشتباه تارة من جهة اشتباه وجود أسباب الحل والحرمة، وتارة لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة والنقود 6. وقال عبد الرزاق عفيفي: القسم الثالث دائر بين الحلال والحرام لا يتضح لأي قسم منهما ينتمي لخفاء الدليل أو لغموض فيه 7. وأما لغةً فالشبهة مأخوذة من الاشتباه، أي التردد وعدم الوضوح 8.
الفرق بين الشبهة والمحرم الواضح
الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بيّن واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والعسل والكلام والنظر والمشي، وحرام بيّن كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح والغيبة والنميمة، وأمور مشتبهة بينهما لا يعلمها كثير من الناس 15. وقال النبي ﷺ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» 92. فالمحرم الواضح لا يختلج في القلب الجهل به، بخلاف المشتبه الذي يخفى حكمه على كثير من الناس 10.
حكم الوقوع في الشبهات
الوقوع في الشبهات مذموم، قال النبي ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» 1. وذكر العلماء في معنى وقوعه في الحرام قولين: الأول أن ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكاب الحرام بالتدرج والتسامح، والثاني أنه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري 11. وقال ابن رجب: من وقع في الشبهات كان جديراً بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في المشتبه فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده 6. وقال القرطبي في رواية: «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» 9. وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب 2.
موقف المسلم من المشتبهات وطريقة الورع
الأفضل والأكمل لمن اشتبه عليه أمر أن يتقيه، لأن ذلك أسلم لدينه وعرضه 11. ومعنى «استبرأ لدينه وعرضه» طلب البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الشين 11، وقال الهرري: طلب البراءة من الذم الشرعي والإثم، وصان عرضه وحفظه من وقوع الناس فيه وتعييبهم له 4. وقال حسان بن أبي سنان: «ما رأيت أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 9. ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزاً من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام 6. وضرب النبي ﷺ مثلاً بالراعي حول الحمى: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ» 1، فالمشتبهات إذا حام حولها العبد صعب عليه أن يمنع نفسه عنها 11. وقال بعض السلف: من عرّض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به 11. وينبغي التنبيه إلى أن الورع لا يكون وسوسة، فما جُوّز نقيضه بتوهم بعيد لا مستند له فلا يلتفت إليه، والورع فيه وسوسة شيطانية 4.
أثر حديث «الحلال بين والحرام بين»
أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 15. وسبب عظم موقعه أنه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس، وأنه ينبغي أن يكون حلالاً، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذر من مواقعة الشبهات 15. وقال جماعة: هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث «الأعمال بالنية» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 1.
الواجب على المسلم أن يجتنب المشتبهات احتياطاً لدينه وعرضه، وأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال، ولا يتوسع في الوساوس التي لا أصل لها، فإن الورع الحقيقي هو ترك ما يريب إلى ما لا يريب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1219.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص218.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج383، ص13.
- 4↩
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محمد الأمين الهرري، ج17، ص349.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص534.
- 6↩
فتح الباري لابن رجب، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص227.
- 7↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص561.
- 8↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج4، ص359.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.
- 10↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص766.
- 11↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص549.