تخريج حديث الحلال بين والحرام بين ومواضعه
السؤال
ما تخريج حديث «الحلال بين والحرام بين»؟ وما مواضعه في كتب السنة وأرقامه، وما الحكم على إسناده، وما معناه ووجه الاستدلال به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حديث «الحلال بين والحرام بين» حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو أصل عظيم من أصول الشريعة في الورع واجتناب الشبهات 12.
تخريج الحديث ومواضعه
الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الحرَامَ بَيِّنٌ وَبَيَنْهُمَا أُمورٌ مُشْتبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاس فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَات فَقَد اسْتَبْرأ لدِينِه وَعِرْضِهِ وَمنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَن يَرْتعَ فيه أَلَا وَإنّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلا وإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ أَلا وَإنَّ في الجَسَد مُضغَةً إذا صَلَحتْ صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألا وَهِي الْقَلْبُ» 1.
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، وفي كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات 1. ورواه أبو داود والترمذي وأحمد كلهم من حديث النعمان بن بشير 3.
وقد ساق البخاري طرقه في كتاب البيوع عن الشعبي عن النعمان بن بشير من طريق ابن عون وأبي فروة، وذكرها ابن الملقن وقال: «وذكر هنا سنده مرتين متفقًا ومرتين مختلفًا» 4، وذكر الكوراني أسانيده عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون، وعن علي بن عبد الله عن ابن عيينة عن أبي فروة، وعن عبد الله بن محمد عن ابن عيينة عن أبي فروة، وعن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي فروة 5.
الحكم على إسناده
قال ابن رجب: «هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب» 1. وقال: «وقد روي عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب» 1. وقال ابن دقيق العيد: «رواه البخاري ومسلم» 2. وقال عبد الرزاق عفيفي: «حديث صحيح رواه البخاري ٥٢ ومسلم ١٥٩٩ وأبو داود ٣٣٢٩ والترمذي ١٢٠٥ وأحمد ٤/٢٦٧ ٢٦٩ كلهم من حديث النعمان بن بشير» 3. وقال المعلمي: «الحديث الصحيح» 6.
معناه
معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بيّن لا اشتباه فيه، وحرام بيّن لا اشتباه فيه، وأمور مشتبهات بينهما لا يعلمهن كثير من الناس 12. قال ابن دقيق العيد: «يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام فما نص الله على تحليله فهو الحلال» 2. وقال الخطابي: «هذا الحديث أصل في الورع وفيما يجتنب من الشبه وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو» 7.
والمشتبهات هي الأمور التي لم يتبين حلها من حرمتها، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين 8. وقد يعلم حكمها بعض الناس دون بعض، ولهذا قال ﷺ: «لا يعلمهن كثير من الناس» 8.
وقوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» أي حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه 9. وقوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» أي أوشك أن يواقع الحرام، وضرب له مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه 17. وقوله: «ألا وإن حمى الله محارمه» أي المعاصي التي حرمها 9.
وجه الاستدلال به
الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، قال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده» 2. وقال ابن رجب في بيان معناه: «أن الحلال المحض بيّن لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين» 1.
ووجه الاستدلال به أنه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذر من مواقعة الشبهات 9. وقال المعلمي: «المراد بالحلال هو ما عبرنا عنه بالموافق وبالحرام ما عبرنا عنه بالمخالف والمشتبهات ما تعارضت فيه دليلا الحل والحرمة فإنه عند من لم يظهر له الترجيح وهم كثير من الناس مشتبه فأرشد النبي بأن يعمل فيه ما يقتضي الاحتياط» 6.
وقد أورده البخاري في أبواب البيوع ليدل على أن الإنسان في بيعه وشرائه يجتنب الأمور المشتبهة 5.
الحديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن بشير، وهو أصل في الورع واجتناب الشبهات، وقسمة الأشياء إلى حلال بيّن وحرام بيّن ومشتبهات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص201.
- 2↩
شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد، ج1، ص43.
- 3↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص561.
- 4↩
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ج14، ص32.
- 5↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج4، ص359.
- 6↩
تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»، عبد الرحمن المعلمي اليماني، ج4، ص152.
- 7↩
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، الخطابي، ج2، ص996.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج383، ص11.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص534.