حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
السؤال
ما حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة، وهل تبطل صلاة من صلى أمام إمامه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام، ويتقدم الإمام على المأمومين، وهذا ثابت في السنة 12. وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى عدم صحة صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، بينما ذهب المالكية في المشهور إلى الجواز مع الكراهة من غير ضرورة، وبلا كراهة عند الضرورة كالزحام 32.
الأصل في موقف الإمام والمأموم
السنة أن يتقدم الإمام ويقف المأمومون خلفه، رجالاً كانوا أو نساءً، لفعله ﷺ «كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» 1. وقال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 45، ومقتضى لفظ الإمام أن يكون أمام المأمومين، ومن شأن التابع ألا يتقدم على متبوعه 2. وقال ابن حجر: «والأصل في الإمام أن يكون متقدمًا على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد» 2.
قول الجمهور: لا تصح صلاة من تقدم على إمامه
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المأموم إذا وقف قدام الإمام لم تصح صلاته، قال ابن قدامة: «السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» 2. واستدلوا بقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ 2. وقال البهوتي في موقف الإمام والمأموم: «السنة وقوف إمام جماعة اثنين فأكثر متقدمًا عليهم» 6.
قول المالكية: الجواز مع الكراهة
ذهب المالكية في المشهور إلى جواز صلاة المأموم أمام الإمام مع الكراهة من غير ضرورة، فإن وجدت ضرورة كالزحام جاز بلا كراهة. جاء في الشرح الكبير للدردير: «وكرهت للجماعة صلاة بين الأساطين أو صلاة أمام أي قدام الإمام أو بمحاذاته بلا ضرورة»، وقال الدسوقي: «أي ولو تقدم الجميع لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل» 3. ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته، وهو قول ضعيف 3.
تنبيهات
من صلى منفردًا خلف الصف أو تقدم على إمامه مخالفًا للرتبة المشروعة، فمذهبه في ذلك ما تقدم؛ فالجمهور يبطلون صلاته، والمالكية يصححونها مع الكراهة. والأصل في العبادات التوقيف، وقد بين النبي ﷺ كيفية الصلاة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 2.
الأحوط للمسلم أن يلتزم بموقف المأموم خلف إمامه، ولا يتقدم عليه، خروجًا من الخلاف، وعملاً بالسنة الثابتة في ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1263.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص37.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص56.
- 4↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص38.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص12.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص278.