هل يكفي الغسل عن الوضوء في غسل الجنابة
السؤال
هل يكفي الغسل عن الوضوء في غسل الجنابة، وهل يشترط الوضوء قبل الغسل أو يصح الغسل بدونه، وما أثر ترك الوضوء في صحة الغسل والصلاة، وما مذاهب الفقهاء في تداخل الطهارتين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء عند جمهور أهل العلم إذا نوى الطهارة من الحدثين أو أطلق، لأن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، والوضوء قبله سنة مستحبة لا شرط، وأما الغسل المستحب كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء 123456.
مذهب الحنفية
الوضوء من سنن الغسل، وليس واجباً عندهم، «فيدخل الوضوء في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد»، ومنهم من أوجبه إذا كان محدثاً قبل الجنابة 1. وقال داود بوجوب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة، وفي أحد قولي الشافعي يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي قوله الآخر يقتصر على الغسل 1.
مذهب المالكية
كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، ثم قال: «فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك» 2. فدل على أن الوضوء قبله مستحب، وأن الغسل يصح بدونه ويجزئ.
مذهب الشافعية والحنابلة
ذكر الشافعية في اجتماع غسل الحيض والجنابة أن نية أحدهما تكفي، وأن النية تكون مقرونة بأول ما يغسل من البدن 7. وأما الحنابلة فلم يظهر في النصوص نص صريح لهم في هذه المسألة، والمروي عنهم في النصوص المذكورة سنية غسل اليدين أول الوضوء 8.
أقوال أهل العلم المعاصرين
سئل ابن عثيمين: هل الوضوء وترتيب غسل الأعضاء في غسل الجنابة شرط لصحة الغسل أم يكفي النية وغسل الجسم مرة واحدة؟ فأجاب: «يكفي غسل الجسم مرةً واحدة مبتدءًا بأي جهةٍ منه مع المضمضة والاستنشاق لكن الأفضل أن يغسل الإنسان فرجه أولًا وما لوثه من الجنابة ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة مرات... وإن أتى بالغسل مرةً واحدة كفى» 3. وقال ابن باز: «إذا كان الغسل عن الجنابة ونوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ» 5، وقال أيضاً: «لا يجزئ الغسل لا بد من الوضوء... إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعا... صار الأصغر تبعا للأكبر» 6. ونقل المنجد عن الخرشي: «فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وهذا في الغسل الواجب أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء» 5.
الراجح ودليله
الراجح أن غسل الجنابة الواجب يجزئ عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الأصغر 5. ودليل كفاية الغسل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يذكر وضوءاً 3. والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل تأسياً بالنبي ﷺ، فقد كان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل 910.
الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء
أما الغسل المسنون كغسل الجمعة والعيدين والغسل للتبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة 5. وقال ابن باز: «أما الغسل المستحب للجمعة أو لغسل التبرد فالغسل مستقل والوضوء مستقل» 6.
غسل الجنابة الواجب يجزئ عن الوضوء عند جمهور أهل العلم، والأفضل تقديم الوضوء قبله اقتداءً بالنبي ﷺ، وأما الغسل المستحب فلا يجزئ عن الوضوء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص319.
- 2↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص134.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص127.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص277.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص284.
- 7↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج1، ص239.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص139.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص90.
- 10↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص45.