حكم تجديد الوضوء لكل صلاة
السؤال
ما حكم تجديد الوضوء لكل صلاة مع وجود الطهارة؟ وهل هو مشروع أم مكروه؟ وما دليله؟ وهل يشرع لمن صلى بالوضوء الأول أن يجدد لغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ولو كان المتوضئ على طهارة، ولا يجب، وهو المعروف من عمل النبي ﷺ في الغالب، وقد حُكي الإجماع على الاستحباب وعدم الوجوب 123.
حكم التجديد
يُسنّ للمسلم أن يجدد الوضوء لكل صلاة، فلو توضأ لصلاة المغرب ثم جاءت العشاء يُسنّ له أن يتوضأ ولو كان على طهارة 4. وقال القاضي عياض: «الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به» 5، وقال: «ولكن تجديده أي الوضوء لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف» 3. وقال ابن قاسم: «وتجديده كل صلاة مستحب إجماعًا» 3. ووافق على هذا الإجماع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم 3.
الدليل من السنة
عن أنس قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنَا الوضوءُ ما لم يُحْدِثْ» 1. وعن بريدة: «كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته يا عمر» 2. وروى الإمام أحمد بسند حسن: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك» 2. وقال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ 2.
الفرق بين المشروع والمكروه
قال الشبيني في الوضوء المستحب: «وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض»، ثم قال: «الممنوع لثلاثة أشياء تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شُرع له أو أُبيح» 5. وقال القاضي عياض: «الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به» 5. وقال اللخمي: «ولا فضيلة في تكرار الغسل عقيب الغسل ولا عند كل صلاة، فهو في ذلك بخلاف الوضوء» 5. واختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة: «فمنهم من قال يُجدد إذا صلى وفعل فعلًا يفتقر إلى الطهارة وهم الأكثرون، ومنهم من قال يُجدد وإن لم يفعل فعلًا يفتقر إلى الطهارة» 5.
حكم من صلى بالوضوء الأول
إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه جاز أن يصلي به أكثر من فرض، ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذي لم ينتقض 6. وقال سحنون في تفسير قول مالك فيمن توضأ لنافلة: «معناه أنه يُستحب له طهر على طهر لا على الإيجاب، يريد كما يُستحب أن يُجدد للفرض طهرًا استُحب أيضًا في النافلة مثله» 5. وقال الشافعية في النذر: «وقولهم لا يخرج عن النذر إلا بالتجديد معناه بالتجديد حيث يُشرع وهو أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما على الأصح» 7. وقال الزحيلي في مذهب الشافعية: «يجب الوضوء لكل فرض ولو منذورًا» 8، وهذا في حق المستحاضة لا في حق من لم ينتقض وضوؤه.
الراجح
الراجح استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه، لما تقدم من فعله ﷺ في الغالب، ولقوله في يوم الفتح: «عمدًا فعلته يا عمر» 2، وللإجماع المنقول على الاستحباب 3. وأما حديث: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 2، وذكره المنذري في الترغيب 6.
تجديد الوضوء لكل صلاة سنة مستحبة بالإجماع، وليس بواجب، والأفضل لمن صلى بوضوء أن يجدد لغيره، ويكره التجديد قبل أداء فريضة بالوضوء الأول، والزيادة على الثلاث، وفعله لغير ما شرع له.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص107.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص945.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص293.
- 4↩
المنح العلية في بيان السنن اليومية، عبد الله الفريح، ج1، ص199.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص303.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص458.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص302.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص637.