حكم إخفاء الزوجة مالها عن زوجها
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تخفي مالها الخاص عن زوجها ولا تخبره به؟ وهل يجب عليها إخباره بما تملك؟ وما الفرق بين كتمان مالها المشروع وكتمان مال زوجها المحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مال الزوجة الخاص حق خالص لها، ولا يجب عليها إخبار زوجها به ولا إنفاقه عليه، فلا حرج في إخفائه عنها 1، أما مال الزوج فلا يجوز لها إخفاؤه ولا أخذه بغير علمه إلا في حالات النفقة الواجبة إذا منعها حقها 23.
مال الزوجة حق خالص لها
ما تكسبه الزوجة من راتب عملها أو من غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل؛ لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجوداً وعنده ما ينفق به 1. وعلى هذا فلا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئاً منه، سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه 1. ويُستحب لها مع ذلك التعاون مع الزوج في أعباء المنزل، لا سيما إذا كان محتاجاً لذلك 1.
لا يجب إخبار الزوج بمال الزوجة
ليس في النصوص ما يوجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها الخاص؛ لأن المال حقها، وإنما يجب عليها الحفاظ على بيت الزوج وماله وولده، وطاعته في المعروف 4. وأما مال الزوج فهو أمانة في يدها، فلا يجوز لها إخفاؤه ولا التصرف فيه بغير علمه وإذنه 2.
حرمة أخذ مال الزوج بغير علمه
لا يجوز شرعاً للزوجة أن تخفي عن زوجها شيئاً من أمواله أو تأخذ منها شيئاً بدون علمه، إلا إذا كان شحيحاً لا ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز لها أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف 2. ودليل ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان حين شكت شحه، فقال لها النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 25. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 3.
الفرق بين الكتمان المشروع والمحرم
الكتمان المشروع هو كتمان الزوجة مالها الخاص الذي هو حق خالص لها، فلا يجب عليها الإعلام به 1. والكتمان المحرم هو إخفاء مال الزوج أو الأخذ منه بغير علمه في غير الحالة المذكورة، لأنها أمينة على أمواله، واذا غاب عنها حفظته في ماله وولده 2. ويُلحق بذلك أخذها من مال زوجها لتنفق على أمها أو أقاربها بغير إذنه، فلا يحل لها ذلك إلا بإذنه ورضاه 6.
مال الزوجة حق لها لا يجب عليها الإعلام به، ويجوز لها إخفاؤه عن زوجها 1، وأما مال الزوج فلا يجوز كتمانه ولا الأخذ منه إلا عند منعه النفقة الواجبة، فحينئذ تأخذ بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها 25.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7558.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص354.
- 3↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16892.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص348.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.