حكم تصرف الزوجة في مالها الخاص دون إذن زوجها
السؤال
هل للزوجة أن تتصرف في مالها الخاص ببيع أو هبة أو صدقة دون إذن زوجها؟ وما حدود ولاية الزوج على مالها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح الذي عليه الجمهور أن المرأة الرشيدة لها التصرف في مالها كله بغير إذن زوجها، ولا حق للزوج في منعها، ويُستحب لها استئذانه تطييباً لخاطره 123، وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى منعها فيما زاد على الثلث بغير عوض 45.
قول الجمهور: استقلال ذمة الزوجة
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن «للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه ولا يملك الحجر عليها فى تصرفها فيه كلا أو بعضا فلا فرق فى ذلك بينها وبين الرجل الرشيد» 2، وقال مالك: «والمَرأةُ الأيِّمُ إذا لم يَكنْ لها زَوجٌ في مالِها كالرَّجلِ في مالِه سَواءٌ» 6. ومال الزوجة «لها التصرف فيه بما شاءت من هبة أو صدقة أو صلة رحم وغير ذلك ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك كما هو مذهب الجمهور وهو الراجح» 1. وقال في فتوى أخرى: «لا يحق للزوج أن يأمر – على سبيل الإلزام – زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها» وأنها «المسؤولة عن أموالها فلك أن تتصرفي فيها بالبيع والشراء والتبرع دون إذن منه» 3.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 23، وبقوله تعالى ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 6، وبأن النبي ﷺ «لما انتهى من خطبة العيد ذهب إلى النساء يذكرهن ومعه بلال وبلال باسط ثوبه فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ... ولم يرد أن النساء ذهبن واستأذن من الأزواج حينئذٍ فلو كان استئذان المرأة لزوجها في إنفاق مالها واجبًا لأمرهن النبي أن يستأذن أزواجهن» 7. وأجابوا عن حديث النهي بأنه «محمول على النهى عن تبرعها من مال زوجها وأما تبرعها من مالها فليس محمل النهى» 2، وبأن الجمهور حمله على الاستحباب لا الوجوب 7.
قول المالكية والحنابلة في رواية
ذهب المالكية إلى أنه «لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تأخذ شيئًا من مالها ولا تتصدق ولا تعتق ولا تخرجه في معاوضة أو مصلحة فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها» 4، واستدلوا بقوله ﷺ «لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذن» 4، وبأن «العادة جارية بأن الزوج يتجمل بمال زوجته وله فيه معونة» 4. وقال مالك: «وبَيعُ المَرأةِ ذاتِ الزَّوجِ دارَها وخادِمَها جائزٌ وإنْ كرِهَ الزَّوجُ إذا أصابَت وَجهَ البَيعِ فإنْ كانت مُحاباةً كانَ من ثُلثِ مالِها وإنْ تصدَّقَت أو وهَبَت أكثَرَ من الثُّلثِ لم يَجزْ من ذلك قَليلٌ ولا كَثيرٌ» 6. وبه قال الحنابلة على إحدى الروايتين: «إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك» 5، وعلّلوا بأن «حق الزوج متعلق بمالها والعادة أن الزوج يزيد فى المهر من أجل مالها» 2.
حدود ولاية الزوج وأثر العرف
ليس للزوج سلطان على مال زوجتها؛ فقرار المجمع الفقهي: «للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ... ولا سلطان للزوج على مالها ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها لكن النصيحة أن تستشيريه تطييبا لنفسه» 3. وقال في نص آخر: «من باب تطييب الخواطر ودوام المودة والمحبة بين الزوجين يستحب لها ذلك ... أما أنه يتسلط عليها ويفرض عليها أن تفعل أو لا تفعل فليس هذا من حقه» 7. وأما العرف فأثره في صلة الرحم: «وما تحصل به صلة الرحم يرجع فيه للعادة والعرف فما تعارف عليه الناس أنه صلة فهو صلة» 1، وعلّل المالكية بحق الزوج بما «العادة جارية» من تجمله بمال زوجته 4.
الفرق بين مالها ومال الزوج
مال الزوجة مستقل عن مال الزوج، وليس للزوج فيه نصيب؛ قال السائل في الفتوى: «هل أموال الزوجة حسب الشريعة الإسلامية مستقلة عن أموال الزوج» فكان الجواب بتقرير استقلالها وتصرفها في مالها كله 2. وأما حديث النهي فقد حُمل عند بعض أهل العلم على «ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقةٍ وغيرها أو ممّا هو ملك الزبير» 8، أي أن المنع في مال الزوج لا في مالها الخاص.
الزوجة الرشيدة تملك التصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها، ولا يملك الزوج الحجر عليها، ويُستحب لها استئذانه تطييباً لخاطره، والقول بمنعها فيما زاد على الثلث مرجوح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6820.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص372.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7116.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1179.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص886.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص411.
- 7↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج69، ص26.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج3، ص181.